تشمل الرقابة في السعودية كلاًّ من الكتب، الصحف، المجلات، وسائل الإعلام وحتى الإنترنت. وتؤكد السعودية أن أنظمتها تكفل حرية الرأي والتعبير لكل إنسان، والحق في الحصول على المعلومات والأفكار ونقلها، وأنها من منطلق حماية الحقوق الأخرى فهي تأخذ بمبدأ التقييد النظامي لهذه الحريات والمتسق مع المعايير الدولية ذات الصلة.
في 2014 وصفت منظمة مراسلون بلا حدود الحكومة السعودية بأنها «لا تشعر بالهوادة عند قيامها بفرض كل تلك الرقابة على وسائل الإعلام السعودية وعلى مُتصفحي الإنترنت».هذا وتجدُر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية تحتلُّ المرتبة 168 من أصل 180 بلدا في حرية الصحافة حسب ما جاء في إحصائيات 2017 التي وضعت الدول العربية في ذيل القائمة، فيما حلت دول مثل فرنسا في مركز 39 تلتها بريطانيا 40 ثم الولايات المتحدة الأمريكية في المركز 43 ، ولقي تقرير المنظمة تشكيكا من رؤساء تحرير صحف سعودية، وأرجعوا السبب إلى اعتماد التقييم على الأنظمة المطبقة وليس فقط على الحريات الصحفية التي أكدوا أنها تشهد سقفا مرتفقعا على حد قولهم.