اكتشف أسرار الرقابة في الدنمارك

تم حظر الرقابة في الدنمارك منذ عام 1849 وذلك من قبل الدستور الذي ينص بوضوح:



المادة 77: لأي شخص الحرية في نشر أفكاره، في طباعة كتبه، في كلامه، ويبقى هو المسؤول الوحيد عن كل هذا أمام المحكمة، لذلك فالرقابة وغيرها من التدابير الوقائية ممنوعة.

هذا يعني أن المواد المنشورة من كُتب ومؤلفات وما إلى ذلك لا تحتاج إلى قًبول أو موافقة عليها من لدن لجنة أو منظمة معينة قبل النشر كما هو الحال في السعودية وإيران وغيرها من البلدان، وبالرغم من كل هذا فالدنمارك قاسية وصارمة في مواضيع بحد ذاتها مثل استغلال الأطفال في المواد الإباحية، خطابات الكراهية، حقوق الطبع والنشر، التشهير وتهديد أمن الدولة، كل هذه المواضيع مسموح فيها الحديث والنقاش والنشر لكن أي خرق للقانون يُعاقب عليه صاحبه بعقوبات قد تصل للسجن، وحتى يونيو عام 2017، فالمادة 140 من القانون الجنائي الدانمركي (بالعامية blasfemiparagraffen) تُحرم ازدراء دين.