تشتهر إيران بامتلاكها واحدًا من أكثر أنظمة مراقبة الإنترنت تقييدًا في العالم، يشمل ذلك مواقع شهيرة وخدمات على الشبكة مثل يوتيوب وتويتر وفيسبوك وإنستغرام وتيليغرام. حركة الإنترنت في البلاد مقيدة إلى حد بعيد وتخضع لمراقبة. وتقرر لجنة تصفية الإنترنت -في إيران- التي يترأسها المدعي العام في إيران أي مواقع ستخضع لرقابة وتطبيق هذه الرقابة الواسعة.
ردًا على الاحتجاجات الإيرانية عام 2019، نفذت الحكومة قطعًا شاملًا للإنترنت، ما قلل حركة الإنترنت إلى 5% فقط من المستويات العادية. كان استطلاع أجري في العام 2022 قد صنف إيران أنها الدولة التي تحتل سادس أعلى مرتبة من ناحية الرقابة على الإنترنت بعد أن أعاقت عدة مرات الوصول إلى الإنترنت وحظرت الوصول إلى منصات وسائل التواصل الاجتماعي لكبح الاحتجاجات التي تلت وفاة مهسة أميني. تستهدف الحكومة اليوم الشبكات الخاصة الافتراضية (شبكات VPN) في مجهود لمنع المواطنين كليًا من الوصول إلى وسائل الإعلام الأجنبية ومحتوى الإنترنت.
كانت اللغة الفارسية قد اختفت تمامًا عن الإنترنت بسبب الرقابة. حتى عام 2025، تجاوز عدد وحدات ستارلينك الإيرانية 100 ألف وحدة.
في شهر مايو من عام 2025، أدخلت السلطات الإيرانية المناطق السيبرانية الحرة لتتيح لأشخاص من فئات معينة الوصول إلى الإنترنت دون رقابة حكومية.
في شهر يونيو من عام 2025، قطع النظام الإيراني اتصالات الإنترنت لأكثر من 60 ساعة. وسمح أيضًا لقائمة بيضاء من مجموعة منتقاة من الأفراد الذين نالوا موافقة الحكومة. وفي شهر نوفمبر من العام نفسه، رفع النظام الإيراني الحظر عن موقع يوتيوب في بعض الجامعات، ما أثار مخاوف من «جدار فصل رقمي» أسوأ. وفقًا للولايات المتحدة، تنفق الجمهورية الإسلامية 4 مليارات دولار على الأقل على القمع والرقابة على الإنترنت.
بعد الحرب الإسرائيلية الإيرانية، أصدر رئيس القضاة في إيران، غلام حسين محسني إيجي، أمرًا بقمع الأنشطة الإلكترونية في كافة أنحاء البلاد وأعلن أن ذلك يشكل أولوية قصوى، وقد شمل ذلك اعتقالات وإقفال صفحات على موقع إنستاغرام لنساء غير محجبات ومغنيات، بهدف تحقيق النصر «على الجبهات الأمامية من الحرب الثقافية». في شهر ديسمبر من عام 2025، أمر النظام الإيراني بإيقاف بطاقات تعريف على أجهزة الخليوي مع وصول غير مقيد إلى الإنترنت تعود إلى صحفيين ومؤيدين للنظام.