تُعتبر الرقابة في كوريا الجنوبية محدودة بسبب القوانين المتضمنة في دستور الدولة والتي تنُص على حرية التعبير والصحافة إلا أن هذا الأمر لا تلتزم به الحكومة دوما خاصة عندما يتعلق الأمر بالمعارضة السياسية.
بموجب قانون الأمن القومي، فإن للحكومة الحق في مراقبة بعض الأشخاص أو بعض الأنشطة الصادرة من أفراد أو جماعات مشكوك في أمرهم أو بالأحرى غير موثوق فيهم.
تُعتبر كوريا الجنوبية إحدى أبرز الدول من ناحية تخفيف الرقابة في قارة آسيا فهي مُتَقدمة على كل من اليابان، هونغ كونغ وسنغافورة حسب ما جاء في مؤشر حرية الصحافة. ومع ذلك، فمنذ تنصيب الرئيس إي ميونغ باك عام 2008، شهدت كوريا الجنوبية انخفاضا ملحوظا في حرية التعبير خاصة في صفوف الصحفيين والجمهور. فتقرير فريدم هاوس الصادر سنة 2011 كان قد وضع دولة كوريا الجنوبية في خانة «الدول الحرة جزئيا» بينما كانت تحتل من قبل خانة «الدول الحرة»؛ وهذا طبعا يعكس تلك الزيادة في الرقابة الرسمية والحكومية وكل المحاولات قصد التأثير على الأخبار والمعلومات والمحتوى.