الحرية الدينية في فرنسا مكفولة بالحقوق الدستورية المنصوص عليها في «إعلان حقوق الإنسان والمواطن» عام 1789.
منذ عام 1905، أصبحت فرنسا دولة علمانية، واتبعت الحكومة الفرنسية مبدأ «اللائكية» (العلمانية الفرنسية)، إذ لا تعترف الدولة بأي دين رسمي (باستثناء القوانين القديمة مثل «قانون الملحق الديني العسكري» والقانون المحلي في «الألزاس موسيل»). بدلًا من ذلك، فهي تعترف فقط بمنظمات دينية معينة، وفقًا للمعايير القانونية الرسمية التي لا تتناول المذاهب الدينية. في المقابل، تُمنع المنظمات الدينية من المشاركة في تشكيل سياسة الدولة.
وفقًا لـ «مركز بيو للأبحاث» في عام 2017، تتمتع فرنسا بمستوى عالٍ من القيود الحكومية على الدين. من بين الدول الـ 25 الأكثر اكتظاظًا بالسكان، تعد فرنسا من بين 12 دولة ذات مستو عالٍ من القيود الدينية، وفقًا لبيانات عام 2015. في أوروبا، تتمتع فرنسا بثاني أعلى مستوى من القيود الدينية، بعد روسيا فقط.