يشير التغير المناخي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى التغيرات المناخية التي تطرأ على تلك المنطقة وإلى الاستجابة اللاحقة لها واستراتيجيات التكيف معها والتخفيف من آثارها. في عام 2018، انبعث من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 3.2 مليار طن من غاز ثاني أكسيد الكربون، وأنتجت ما نسبته 8.7% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، على الرغم من أن نسبة سكان تلك المناطق لا تتجاوز 6% من سكان العالم. تأتي هذه الانبعاثات في غالب الأحيان من قطاع الطاقة، وهي جزء لا يتجزأ من اقتصادات العديد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بسبب احتياطات النفط والغاز الطبيعي الكبيرة الموجودة في تلك المناطق.
تنظر منظمة الأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية إلى مشكلة التغير المناخي باعتبارها واحدة من أكبر التحديات التي تواجه العالم في القرن الحادي والعشرين، لما تحمله من تأثيرات غير مسبوقة على النظم الطبيعية لكوكب الأرض. تعد التغيرات الشديدة في درجات الحرارة، والتغيرات في مستوى سطح البحر، والتحول في أنماط هطول الأمطار، وزيادة وتيرة حدوث الظواهر الجوية المتطرفة بعضًا من الآثار الرئيسية للتغير المناخي، كما حددتها اللجنة الدولية للتغيرات المناخية. تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معرضة بشكل خاص لمثل هذه التأثيرات بسبب بيئتها الجافة وشبه القاحلة، وتواجه تحديات مناخية عديدة، كتراجع المعدل السنوي للهطول المطري وارتفاع درجات الحرارة وجفاف التربة. من المتوقع أن تتفاقم الظروف المناخية التي تزيد فرصة حدوث مثل هذه الظواهر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال القرن الحادي والعشرين. من المتوقع أن تصبح بعض أجزاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مناطق غير صالحة للسكن قبل حلول عام 2100 في حال لم تتراجع انبعاثات الغازات الدفيئة فيها بشكل كبير.
من المتوقع أن يضيف التغير المناخي ضغطًا كبيرًا على الموارد المائية والزراعية النادرة بالأصل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي يهدد الأمن القومي والاستقرار السياسي في جميع البلدان المشمولة. لذلك، انخرطت بعض دول المنطقة في قضية تغير المناخ على المستوى الدولي، من خلال انضمامها لالتفاقيات البيئية، كاتفاق باريس للمناخ. اعتمدت بعض الدول أيضًا بعضَ السياسات الخاصة بمواجهة التغير المناخي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على تطوير قطاع الطاقات المتجددة.