تتم التجارة الخارجية عبر التصدير والاستيراد، وتتميز في المغرب بكون الصادرات هي عبارة عن مواد خام
(63%) وأنصاف منتجات (%22)، مع ازدياد أهمية الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (9%).
تفسر بنية الصادرات المغربية بأهمية الصناعة الاستهلاكية وتشجيع الدولة للصناعات الجديدة (الإلكترونيك)
وأهمية المنتجات الفلاحية التسويقية وارتفاع إنتاج الفوسفاط.
أما الواردات فهي عبارة عن مواد تجهيزية ومصادر الطاقة (43%) ومواد غذائية (%21)، ويمكن تفسير
بنية الواردات بضعف إنتاج البترول وعدم تطور الصناعة بشكل كاف.
ما زالت فرنسا شريكا تجاريا تقليديا للمغرب سواء أتعلق الأمر بعمليات التصدير أو الإستيراد على الرغم من أن حصتها من التجارة الخارجية للمغرب في انخفاض لصالح الولايات المتحدة، منطقة الخليج العربي، والصين. وباعتبار الاتحاد الأوروبي ككيان واحد فهو إلى حد بعيد يُعتبر أكبر شريك تجاري للمغرب.
بعد أداء جيد في النصف الأول من عام 2008، تباطأت صادرات السلع في الربع الثالث قبل الهبوط في الربع الأخير بنسبة (%16.3-)، عقب انخفاض في المبيعات الخارجية للفوسفاط ومشتقاته، بعد زيادة حادة في الربع الأول والثاني.
في السنوات الأخيرة، خفَّض المغرب من اعتماده على صادرات الفوسفاط، متحولا إلى مُصَدر للمنتجات الصناعية والزراعية وإلى وجهة سياحية نامية. ومع ذلك، فقد واجهت تنافسية المغرب على مستوى السلع المصنعة الأساسية كالنسيج صعوبات في ظل الإنتاجية الضعيفة وارتفاع الأجور. تتكون واردات المغرب أساسا من الوقود ومشتقاته، بالإضافة إلى أن احتياجاته من الأغذية يمكن أن تعرف ارتفاعا كبيرا خصوصا في سنوات الجفاف، كما كان الحال سنة 2007. يعتمد المغرب خطة هيكلية لمواجهة العجز التجاري، فيحقق التوازن عبر عائدات الخدمات السياحية وتدفقات التحويلات المالية الكبيرة للمهاجرين بالخارج.
وقّع المغرب في 1996 إتفاقا مع الاتحاد الأوروبي بدأ سريانه سنة 2000. هذا الاتفاق جاء بعد مؤتمر برشلونة (الاتحاد من أجل المتوسط 1995) وكان يتوخى تحقيق منطقة تجارة حرة تدريجيا.