اقتصاد المغرب هو مجموع السياسات والعوامل الداخلية والخارجية، المرحلية والهيكلية التي تحدد الواقع الاقتصادي للمغرب في الوقت المعاصر. ويعتبر المغرب بلداً نامياً ذو اقتصاد يميل نحو اقتصاد السوق، مع دور قوي للسلطات العمومية في الاستثمار وتوجيه السياسات الإقتصادية.
اقتصاد المغرب هو الخامس في أفريقيا بعد مصر، نيجيريا، الجزائر وجنوب أفريقيا بناتج محلي إجمالي يقدر بـ 157 مليار دولار (225.14 مليار باعتبار تعادل القدرة الشرائية) أي بمعدل 3.998 دولار للفرد.
منذ نهاية تسعينات القرن العشرين، ظلت السمة الأساسية لاقتصاد المغرب هي الإستقرار الماكرو اقتصادي ونسب التضخم المنخفضة بوتيرة نسب نمو متوسطة.
الاقتصاد المغربي هو خدماتي بامتياز، حيث مثّلت القيمة المضافة الخدماتية 54.9% من الناتج الإجمالي لسنة 2013. رغم تشغيل القطاع الفلاحي لـ 40% من الساكنة النشيطة، إلا أن القطاع الأولي لا يساهم إلا ب 16.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وتشكل الحبوب والخضر والفواكه ومنتجات الصيد البحري (الموجهة في جزء كبير منها إلى التصدير) أهم المساهمين الأوليين. أما القطاع الثانوي، فيساهم ب 28.5% من الناتج، بفضل قطاعات الإستخلاص المنجمي و الصناعة والأشغال العمومية.
للاقتصاد المغربي نقاط قوة تتمثل في غنى البلاد بالموارد الطبيعية والفلاحية، إضافة إلى جاذبيتها السياحية. يستفيد المغرب أيضا من موقعه الجغرافي التفضيلي إزاء الأسواق الأوروبية. في العقدين الأخيرين، وبفضل إصلاحات سياسية ومؤسساتية عميقة، انفتح قطاع النسيج خصوصا على مستوى الماكرو الاقتصادي والتحفيزي الإقتصادي على مجموعة من المهن ذات الإنتاجية العالية، كالإلكترونيك، ترحيل الخدمات، الكيمياء وصناعة السيارات، وصناعات الطيران. هذان القطاعان، شكّلا في 2013، خمس (21%) الصادرات المغربية.
رغم ذلك، لا يزال يعاني اقتصاد المغرب من معيقات هيكلية، أبرزها ثقل الأعباء الطاقية والمديونية العمومية (63.5% إلى الناتج الداخلي الإجمالي في 2013). وارتهان بعض القطاعات الوازنة لتقلبات ظرفية (مناخية أو خارجية) كالفلاحة والسياحة والفوسفاط، ناهيك عن تناقص إنتاجية وتنافسية بعض القطاعات الكلاسيكية (كالنسيج مثلا). تنضاف إلى هذه النقائص، استمرار وجود مشاكل هيكلية عميقة كالتفاوتات الاجتماعية والجهوية، إضافة إلى اتساع رقعة الفقر والهشاشة والبطالة، والظواهر البنيوية المثبطة لمناخ الأعمال كالفساد واقتصاد الريع.
لتدارك العجز المزمن في الميزان التجاري (195.23 مليار درهم في 2013) وتسريع وتيرة النمو، أطلقت الحكومات المغربية خلال العقدين الأخيرين، مجموعة من مشاريع البنيات التحتية والبرامج القطاعية، كمخطط إقلاع (الصناعة)، المغرب الأخضر (الفلاحة)، المخطط الأزرق (السياحة)، مغرب تصدير ومغرب لوجيستيك. بالموازاة مع ذلك، وقع المغرب على مجموعة من اتفاقيات التبادل الحر مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتركيا ومصر والأردن وتونس ودول الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.
أشاد البنك الدولي بما سماها "مرونة" الاقتصاد المغربي في مواجهة العديد من التحديات الكبيرة، مشيرا إلى أنه على الرغم من العقبات المختلفة، تمكن الاقتصاد من التسارع مع زيادة الناتج الحقيقي في عام 2023.
وكان هذا النمو مدفوعا بانتعاش السياحة وأداء قوي في قطاعات التصنيع الموجهة للتصدير مثل السيارات والطيران، وانتعاش الاستهلاك الخاص.
وأضاف البنك في بيان نشره على موقعه الإلكتروني أنه "رغم العقبات المختلفة، منها تباطؤ الاقتصاد العالمي وصدمة التضخم وزلزال الحوز، فإن الاقتصاد المغربي أظهر قدرة على الصمود وتسارعت وتيرته، حيث ارتفع الناتج الحقيقي بنسبة 3.4% عام 2023".
وبحسب البيان، فقد أسهمت في هذا التسارع الاقتصادي سياسات الاقتصاد الكلي الداعمة، منها توسيع القطاع العام وإستراتيجيات ضبط أوضاع المالية العامة، كما شهد المغرب -وفق البيان- زيادة كبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يوفر فرصا تنموية كبيرة. [1]