وكان استفتاء عام 2009 تصويتا وافق فيه مواطنو فنزويلا على التعديل رقم 1 من دستور فنزويلا؛ وقد ألغى هذا التعديل حدود مدة ولاية مناصب الرئيس ومحافظي الولايات ورؤساء البلديات ونواب الجمعية الوطنية.
وقد حدد الدستور الحالي، الذي تم إقراره في عام 1999 بالاستفتاء، فترة عضوية مدتها ثلاث سنوات للنواب، ومدة ولاية كل منهما فترتان للمناصب الأخرى. وقد طرح التعديل المقترح على استفتاء في 15 فبراير 2009 وأيده 54% من الناخبين، مع مشاركة ما يقرب من 70% من الناخبين المسجلين. وبعد إزالة حدود فترة ولايته، وعد شافيز للمؤيدين بأنه سيقود فنزويلا حتى عام 2030.