أُجري استفتاء في فرنسا في 29 مايو 2005 على المعاهدة المنشئة لدستور أوروبا، وذلك للبت في مسألة تصديق الحكومة الفرنسية على الدستور المقترح للاتحاد الأوروبي. وكانت النتيجة فوز حملة "لا"، حيث رفض 55% من الناخبين المعاهدة، بينما بلغت نسبة المشاركة 69%.
كانت فرنسا ثاني دولة تُجري استفتاءً على التصديق، بعد أن أقرّ استفتاءٌ إسبانيٌّ المعاهدة بأغلبيةٍ كبيرةٍ في فبراير، لكنها كانت أول دولةٍ ترفضها. ترك رفضُ فرنسا للدستور المعاهدةَ في وضعٍ غامض، مع تعهد دولٍ أعضاءٍ أخرى في الاتحاد الأوروبي بمواصلة ترتيباتها الخاصة للتصديق.
وكانت النتيجة مفاجئة للمعلقين السياسيين، حيث حصل أولئك الذين يؤيدون التصويت بـ "نعم" على 71% من الإشارات على شاشات التلفزيون بين الأول من يناير و31 مارس.
وقد تم إلغاء التصويت "لا" في وقت لاحق من قبل البرلمان الفرنسي.