تُعد المملكة المتحدة مقصدًا للرجال والنساء والأطفال وبشكل أساسي لأولئك القادمين من إفريقيا وآسيا وأوروبا الشرقية الذين يتعرضون للاتجار بالبشر لأغراض الاستعباد الجنسي والعمل القسري، بما في ذلك الخدمة المنزلية. صُنفت المملكة المتحدة في 2012 على أنها دولة «من المستوى 1» من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، التي تصدر تقريرًا سنويًا عن الاتجار بالبشر. بلدان «المستوى 1» هي بلدان تمتثل حكوماتها امتثالًا كاملًا للمعايير الدنيا لقانون حماية ضحايا الاتجار بالأشخاص الهادف إلى القضاء على الاتجار بالبشر. إن هذا القانون هو قانون فيدرالي في الولايات المتحدة.
وضع تقرير مكتب وزارة الخارجية الأمريكية لمراقبة الاتجار بالأشخاص ومكافحته المملكة المتحدة في «المستوى 1» في 2017 و2023.
يُعتقد أن بعض الضحايا، بمن فيهم قاصرون من المملكة المتحدة، يتعرضون للاتجار بالبشر داخل البلاد أيضًا. ويُعتقد أيضًا أن العمال المهاجرين يتعرضون للاتجار بالبشر في المملكة المتحدة لأغراض العمل القسري في الزراعة والبناء ومعالجة الأغذية والخدمة المنزلية وخدمات الطعام. تشمل البلدان المُصدّرة لضحايا الاتجار بالبشر في المملكة المتحدة الإمارات العربية المتحدة وليتوانيا وروسيا وألبانيا وأوكرانيا وماليزيا وتايلاند وجمهورية الصين الشعبية ونيجيريا وغانا. لم تكن التفاصيل الدقيقة عن مدى انتشار الاتجار بالبشر داخل المملكة المتحدة متاحة في 2009، وشكك كثيرون في صحة بعض الأرقام التي استُشهد بها على نطاق واسع (مثل «تقدير الشرطة» بوجود ما يصل إلى 4000 ضحية للاتجار بالبشر في المملكة المتحدة في أي وقت).
أطلقت السلطات البريطانية جهودًا لفرض قوانين مكافحة الاتجار بالبشر للكشف عنه وتحديد هوية الضحايا. فشل تحقيق أُطلق خلال 2009 دام ستة أشهر، شاركت فيه جميع قوات الشرطة البريطانية البالغ عددها 55، في العثور على حالة اتجار بالبشر. نتج من عملية عبر الحدود في مايو 2012 شاركت فيها قوات شرطة من أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا اعتقال ثمانية أشخاص، وشملت مداهمة أكثر من 130 مقرًا. ظُن أن ثلاثة من الأشخاص المعتقلين من ضحايا الاتجار بالبشر. تبين أن النساء لم يكن ضحايا للاتجار بالبشر، بل وُجهت إليهن تهمة إدارة بيت دعارة. تلقت كل امرأة حكمًا مع وقف التنفيذ، وصدرت أوامر بمصادرة الأموال التي عُثر عليها في المبنى في أثناء المداهمة. أُكد على أن الاتجار بالبشر لم يُذكر في القضية التي رُفعت في المحكمة في النهاية. يعتقد الكثيرون أن الفشل المتكرر لعمليات الشرطة في العثور على أي دليل على الاتجار بالبشر يبين عدم دقة الإحصاءات التي كثيرًا ما تستشهد بها المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام، بينما يصر آخرون على أن الفشل في العثور على الاتجار بالبشر هو مجرد مؤشر على طبيعته السرية.
قدرت وزارة الخارجية الأمريكية في 2020 وجود 13000 ضحية للاتجار في المملكة المتحدة.
نشرت منظمة الهجرة الدولية في 2023 تقريرًا عن الاتجار بالبشر بين جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية، وأشارت إلى أن أعدادًا متزايدة من مواطني شرق إفريقيا يدخلون جمهورية أيرلندا ويستخدمون منطقة السفر المشتركة للتنقل إلى أيرلندا الشمالية والدخول إلى المملكة المتحدة، وأوصت بتدريب مشترك على مستوى الجزيرة وتعزيز أنظمة تبادل المعلومات بين البلدين.