الإعلان الدستوري السوري هو وثيقة قانونية مؤقتة تهدف إلى تنظيم شؤون الدولة خلال الفترة الانتقالية، وذلك في ظل غياب دستور دائم للبلاد إثر تعليق العمل بالدستور السوري الذي أقر في العام 2012. وقد تم إصداره بهدف سد الفراغ الدستوري وتنظيم عمل مؤسسات الدولة خلال هذه المرحلة.
ففي 13 مارس/آذار 2025، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع إعلانًا دستوريًا يحدد مدة المرحلة الانتقالية في البلاد بخمس سنوات، وذلك بعد أسابيع من تعهّده بإصدار "إعلان دستوري" للمرحلة الانتقالية. وقد ضم الإعلان 53 مادة موزعة على أربعة أبواب.