كان مجلس الشعب السوري الهيئة التشريعية للجمهورية العربية السورية منذ عام 1971 خلال فترة حكم حزب البعث. وكان يضم 250 عضوًا يتم انتخابهم لمدة أربع سنوات في 15 دائرة انتخابية متعددة المقاعد. ويمثل مجلس الشعب السلطة التشريعية بموجب دستور عام 2012، غير أن رئيس الجمهورية يقاسمه السلطة من خلال إصدار المراسيم التشريعية. تم حل الدورة الثانية من مجلس الشعب وتعليق العمل بالدستور بتاريخ 29 يناير 2025 وذلك بعد سقوط نظام الأسد.
يتمتع المجلس بالعديد من الصلاحيات، منها إقرار الموازنة العامة، وإعلان الحرب والسلم، وتصديق المعاهدات الخارجية. كما له سلطة رقابية على الحكومة، حيث يمكنه مساءلة الوزراء، وحجب الثقة عن أحدهم أو عن الحكومة بالكامل.
تولت السلطة التشريعية دور السلطة التأسيسية ثلاث مرات لوضع دستور للبلاد. أما دستور 1973 و2012 فقد أعدتهما لجان منبثقة عن السلطة التنفيذية. كما يناط بالمجلس سلطة تعديل الدستور.
ينتخب مجلس الشعب وفقًا للدستور "بالاقتراع العام السري والمباشر، وبدرجة واحدة، لدورة مدتها أربع سنوات"، على أساس الأغلبية البسيطة في دائرة كبرى هي المحافظة، وفقًا للنظام الانتخابي لعام 1973. منذ انتخابات 2012 سمح بالتعددية الحزبية في الانتخابات، بينما كانت هذه الانتخابات سابقًا، ومنذ عام 1973، محصورة في الجبهة الوطنية التقدمية. وبالرغم من ذلك، لم تتغير نتائج الانتخابات بشكل كبير منذ إنشاء مجلس الشعب، حيث ظل حزب البعث العربي الاشتراكي يحتفظ دائمًا بالأغلبية المطلقة من المقاعد، فيما حصلت الجبهة الوطنية التقدمية على أكثر من ثلثي المقاعد، بينما تم تخصيص الثلث المتبقي للمستقلين.
مقر مجلس الشعب في العاصمة دمشق، وهو تقليد معمول به منذ عام 1932. وعلى الرغم من أن الدستور السوري لم يحدد عدد أعضاء المجلس عبر التاريخ، فإن العدد يُترك لتحديده من قبل رئيس الجمهورية بمرسوم، وقد استقر العدد على 250 مقعدًا منذ انتخابات 1990، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، كما ينص الدستور. وهذه الفقرة مقتبسة من دستور مصر في عهد جمال عبد الناصر، تمامًا مثل تسمية السلطة التشريعية بهذا الاسم.
وفقًا لتعديلات 2012 على الدستور، ينتخب المجلس رئيسًا له ونائبًا للرئيس، وأمينيين للسر لمدة عام واحد، ويُعاد انتخابهم في دورة أكتوبر من كل عام. ينص الدستور أيضًا على أن يعقد مجلس الشعب ثلاث دورات في العام لا تقلّ مدتها عن ستة أشهر، مع إمكانية افتتاح دورة استثنائية عند الضرورة، بناءً على طلب من رئيس الجمهورية.
اعتُبر البرلمان أقوى مؤسسة في البلاد منذ تأسيسه وحتى عام 1963، حيث كانت هناك علاقة متوترة بين أقطابه وقادة الجيش، خاصة بعد دخول الحزبية بين الضباط خلال الفترة من 1949 إلى 1954، وبشكل أقل بين 1954 و1963. جميع رؤساء البلاد الذين لم تكن لهم خلفية عسكرية كانوا من خلفية برلمانية، وكذلك كان الحال مع رؤساء الوزارة.