الدليل الشامل لـ دستور سوريا

يحكم سوريا الآن الإعلان الدستوري لعام 2025 الذي صدر بعد أن وقَّع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع على مسوّدته في 13 مارس 2025, حدَّد الإعلان مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات وجاء بعد توقيف العمل بدستور عام 2012 في 29 يناير 2025، ويعد دستور عام 2012 آخر نسخة دائمة من دستور سوريا صدرت في 27 فبراير 2012، وهو خامس دستور دائم للبلاد منذ أن وُلِدَتْ الدولة السورية بمفهومها الحديث عام 1920. أعدّت دستور 2012 لجنة كلفها بشار الأسد وصُودِقَ عليه باستفتاء جرى في 26 فبراير 2012 كانت المعارضة السورية قد دعت لمقاطعته خلال الانتفاضة الشعبية منذ مارس 2011، وكان استبدال الدستور قد جاء نتيجة «حزمة إصلاحات» وعد بها بشار الأسد لمحاولة احتواء الانتفاضة. وكان معمولاً قبله بالدستور الذي صدر إبّان حكم حافظ الأسد في مارس 1973 وبطريقة مشابهة، إذ شُكِلَّت لجنة ثم جرى الاستفتاء عليه ونشر على إثره، أما دستورا 1950 و1928 فقد وضعتهما جمعية تأسيسيّة منتخبة ديموقراطيًا.

ورغم ان دستور 2012 ينصّ على الفصل بين السلطات إلا انه يؤخذ عليه ان السلطات تتداخل بشخص رئيس الجمهورية كما ذهب إليه عدد من النقاد والحقوقيين، ومن الانتقادات الأخرى الصلاحيات الواسعة التنفيذية والتشريعية وفي مجال القضاء الممنوحة للرئيس وعدم منح البرلمان صلاحيات واسعة كمنح الثقة للحكومة أو المصادقة على تعيين الوزراء وكبار الموظفين وحصر التشريع بيده بهدف تحقيق توازن السلطات ومجابهة السلطة التنفيذيّة، أيضًا فإن تطبيق الحريات العامة كما نصّ عليه الدستور فهو معرض بدوره للتشكيك، إذ أن أغلبها كان منصوصًا عليه في دستور 1973 دون أن تعرف شيئًا من التطبيق.