دستور سوريا هو القانون الأساسي الذي يحدد نظام الحكم وشكل الدولة في الجمهورية العربية السورية. يمثل الإعلان الدستوري لعام 2025 حالياً الوثيقة القانونية الحاكمة للمرحلة الانتقالية (التي حددت بـ 5 سنوات)، وذلك بعد صدوره في 13 مارس 2025 بتوقيع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، عقب إنهاء العمل بدستور عام 2012.
يهدف الإعلان الدستوري الحالي إلى بناء دولة المواطنة وسيادة القانون وتحقيق العدالة الانتقالية. ويرتكز النظام السياسي فيه على "النظام الرئاسي التام" الذي يفصل بين السلطات ويُلغي منصب رئيس الوزراء، مع النص على أن الإسلام دين رئيس الدولة والفقه الإسلامي المصدر الأساسي للتشريع. ومن أبرز سماته تجريم تمجيد النظام السابق، حظر المحاكم الاستثنائية، واعتبار المواثيق الدولية لحقوق الإنسان جزءًا لا يتجزأ من صلب الدستور.
وسبقت إصداره تعطيل دستور عام 2012 في 29 يناير 2025، اذ يعد آخر دستور دائم للبلاد بنسخته الخامسة منذ عام 1920. كان دستور 2012 قد صدر ضمن "حزمة إصلاحات" خلال الأزمة السورية، واعتمد عبر استفتاء قاطعته المعارضة، ليحل محل دستور عام 1973. واجه دستور 2012 انتقادات حقوقية واسعة تركزت حول تركز السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في يد رئيس الجمهورية، وضعف صلاحيات البرلمان، وغياب التطبيق الفعلي للحريات العامة المنصوص عليها، مقارنة بدساتير سابقة وضعتها جمعيات تأسيسية منتخبة ديمقراطياً كما في عامي 1928 و1950.