الإجهاض في السعودية مسموح فقط إذا كان الإجهاض سوف ينقذ حياة الأم أو إذا كان الحمل يهدد الصحة البدنية أو النفسية للمرأة. في السعودية تتطلب الموافقة على الإجهاض موافقة 3 أطباء بالإضافة إلى المريضة وكذلك ولي أمرها أو الوصي عليها. إذا تم الإجهاض لأي سبب آخر فقد يتحمل الشخص الذي قام بالإجهاض دفع دية لعائلة الجنين. قوانين الإجهاض تمنع تمامًا إجراء عملية الإجهاض إذا كان السبب الخوف من التكاليف المادية.
وفقًا للأنظمة السعودية لا يسمح نظاما بصرف أي دواء يؤدي إلى حدوث إجهاض دون أمر الطبيب المختص، ويكون ذلك ضمن خطة علاجية تتطلبها صحة الأم، وعلى مسؤولية الطبيب المعالج واللجنة الطبية التي تقر ذلك، ولا يصرف هذا الدواء إلا بموافقة الطبيب وتوقيعه، وقد شدد على الصيدليات بهذا الأمر. في عام 2014 سجلت حالات الإجهاض في السعودية ارتفاعاً كبيراً وصل إلى 51 ألف حالة، ويُرجع الأطباء زيادة حالات الإجهاض لعدة أسباب منها استخدام أدوية للإجهاض يتم تداولها حاليا في الأسواق السوداء بالبلاد.