يُنظّم الإجهاض في أستراليا إلى حد كبير من قبل الولايات والأقاليم بدلاً من الحكومة الفيدرالية. تختلف أسباب السماح بالإجهاض في أستراليا باختلاف السلطة القضائية. الإجهاض في كل ولاية قانونيّ لحماية حياة وصحة المرأة، على الرغم من أن لكل دولة تعريف مختلف. ألغت جميع الولايات والأقاليم باستثناء جنوب أستراليا اعتبارًا من أكتوبر 2019، تجريم الإجهاض تمامًا، بدءًا من أستراليا الغربية في عام 1998.
لا يوجد مكان في أستراليا يتطلب إخطار الشريك الجنسي للمرأة بالإجهاض المقترح أو الموافقة على الإجراء. لن تمنح المحاكم الأسترالية أمرًا قضائيًا لمنع المرأة الحامل من إنهاء حملها، حتى إذا كان مقدم الطلب هو الأب المفترض للجنين. لا توجد فترة انتظار للإجهاض. لا تحتاج القاصر إلى إخطار أحد الوالدين بالإجهاض المقترح ولا يتطلب موافقة الوالدين، باستثناء غرب أستراليا. يجب إخطار أحد الوالدين بالإجهاض المقترح من قبل القاصر دون سن 16 عامًا في غرب أستراليا، باستثناء الحالات التي تمنح فيها محكمة الأطفال الإذن أو إذا كانت القاصر لا تعيش مع والديها.
عمليات الإجهاض الجراحي المبكر متاحة بشكل عام للنساء اللواتي يبحثن عنها في جميع أنحاء أستراليا. لم تحصل مقاضاة بحق الممارسين الطبيين لإجراء عمليات الإجهاض لعقود، باستثناء محاكمة في عام 1998 في أستراليا الغربية أدت بعد فترة وجيزة إلى تشريع صريح للإجهاض عند الطلب في ظل ظروف معينة في تلك الولاية. يكون هذا الإجراء ممولًا بشكل جزئي في إطار الرعاية الصحية، من قبل الحكومة الفيدرالية، أو من قبل شركات التأمين الصحي الخاصة.
حُظر الميفيبريستون، العروف أيضًا باسم أر يو-486- وهو دواء مجهض- في أستراليا حتى فبراير عام 2006. لم يكن الدواء مسجلًا في أستراليا من قبل إدارة السلع العلاجية (تي جي إيه) في الفترة ما بين عام 2006 وعام 2012، وكان الممارسون الطبيون بحاجة جعلها وصفة قانونية من تي جي إيه من أجل صرفها كوصفة. كانت كارولين دي كوستا وزملاؤها أول من حصل على هذا الإذن وأول من استورد الميفيبريستون للاستخدام في أستراليا. سُجّل الميفيبريستون من قبل تي جي إيه في عام 2012، ويتطلب حاليًا الوفاء بشروط ومحددات خاصة من أجل استخدامه.
قد يعتبر الإجهاض في حالة «الطفل الذي يمكن أن يولد على قيد الحياة» (عادة ما يعني أنه بعد 28 أسبوعًا من الحمل)، جريمة منفصلة «قتل الطفل» في بعض الولايات والأقاليم.