الإجهاض في تركيا أمر قانوني في حالة ما لم يتجاوز حمل المرأة الـ 10 أسابيع؛ ويُمكن تمديد الفترة في حالة ما كان هناك خطر على حياة المرأة أو حياة الجنين.
في تركيا وخلال العشرة أسابيع الأولى من الحمل يكون الإجهاض مسموح به للأسباب التالية:
الحمل يهدد صحة المرأة العقلية و/أو الصحة البدنية أو يهدد صحة الجنين الجسدية أو العقلية
إذا حدث الحمل نتيجة لاغتصاب أو هتك للمحارم
مشاكل اقتصادية أو اجتماعية.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن موافقة المرأة (الحامل) مطلوب وبشدة؛ وفي حالة ما كانت قاصرة (تحت سن الثامنة عشر) فهنا يسلتزم موافقة الوالدين أما إذا كانت متزوجة فموافقة الزوج ضرورية ومطلوبة ومن الممنوع _من الناحية القانونية_ إجراء العملية دون علمه. أما إذا كانت الحامل فوق سن الثامنة عشر فهنا لا تحتاج لموافقة أحد _باستثناء الطبيب_ وتستطيع إجراء عملية الإجهاض بكل «سهولة».
على الرغم من أن تركيا تتوفر على نظام تأميم الرعاية الصحية الذي يُساهم نسبيا في تقنين عمليات الإجهاض ومحاربة العمليات العشوائية والغير شرعية فإن «الخدمات والإجراءات الطبية ذات الصلة تقتصر على التوليد وليس الإجهاض» كما أن الدولة تُعاني من عدم وجود أطباء التوليد وخاصة في المناطق الريفية، مما يحد من وصول المرأة إلى خدمات الإجهاض الآمن في الوقت المناسب. وتشكوا من قمن بالإجهاض من قلة المعلومات التي أُعطيت لهم قبل الذهاب لإجراء العملية فـ 8 ٪ فقط من النساء عُدن فورا إلى خصوبتهن الطبيعية بعد العملية ثم 9% أبلغن عن خطر الإصابة بعدوى أما 56% فيعلمون خطورة الإجهاض ومضاعفاته وما قد يُسببه للمرأة على المدى القصير والمتوسط وحتى الطويل. ومع ذلك فتركيا تُعد دولة متوسطة في تقنين عمليات الإجهاض بل قد تُعتبر رائدة مقارنة بدول أخرى من نفس المنطقة (قطر والبحرين على سبيل المثال لا الحصر) وذلك باعتبار أن الدكاترة في تركيا يطلبون من الراغبة في إنزال جنينها شهادة طبية تُؤكد على متى أتتها الدورة الشهرية (72% من النساء يُطلب منهن هذا) كما يُطلب منهن شهادة طبية تُتبث فحص الحوض وما إذا كان سليما من عدمه (81% يُطلب منهن هذا).
أظهرت استطلاعات الرأي عموما أن النساء في تركيا لا زلن يعتقدن أنهن في حاجة إلى مزيد من المعلومات حول هذا الإجراء، وخاصة من تقوم (أو ستقوم) بالعملية لأول مرة. وقد أشارت البيانات إلى أن نصف من قامت بالعملية عانت من آلام بعدها ولم تكن تعرف أن هذا سيحصل أما ما يقرب من النصف الباقي (44% تحديدا) فقد أكدن على معرفة كيف سيتصرفن في حالة ما شعرن بآلام مفاجئة في أي وقت من الأوقات.
يُشار إلى أن عمليات الإجهاض (بصفة عامة مجال الطب) قد عرفت تحسنا كبيرا وملحوظا منذ عام 1983 وذلك بعد سن تشريع يُقنن هذه الممارسة قصد تخفيض معدلات الوفيات بين النساء الحوامل اللائي يقمن بعملية إجهاض غير قانونية وفي ظروف غير مناسبة.