حزب الله لديه فرع عسكري وهو راعي عدد من المجموعات الأقل شهرة وبعضها قد يكون أكثر من الجبهات لحزب الله نفسه. تشمل هذه المجموعات منظمة المظلومين ومنظمة العدالة الثورية ومنظمة الحق ضد الخطأ وأتباع النبي محمد.
دعا قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1559 إلى نزع سلاح الميليشيات مع اتفاق الطائف في نهاية الحرب الأهلية اللبنانية. ندد حزب الله بالاتفاق واحتج على القرار. أدى النزاع العسكري مع إسرائيل عام 2006 إلى زيادة الجدل. لا يزال الإخفاق في نزع السلاح يشكل انتهاكا للقرار والاتفاق مع الحكومة الإسرائيلية. معظم الشيعة يعتبرون أن سلاح حزب الله عنصر ضروري ومبرر للمقاومة في حين أن أقل من نصف الطوائف الدينية الأخرى تدعم فكرة أن حزب الله يجب أن يحافظ على أسلحته بعد حرب لبنان عام 2006. الحكومة اللبنانية تحت قيادة الرئيس ميشال سليمان ورئيس الوزراء فؤاد السنيورة تنص على أن حزب الله يتمتع بحق "تحرير الأراضي المحتلة". في عام 2009 قال أحد قادة حزب الله (الذي طلب عدم الكشف عن هويته) بأن لدى الحزب صواريخ أكثر بكثير مما فعلنا في عام 2006".
ومنذ عام 2008، واصل حزب الله تعزيز قوته العسكرية وتوسيع نفوذه الإقليمي. وفي عام 2011، شارك في الحرب الأهلية السورية إلى جانب نظام بشار الأسد، مما وفر له خبرات قتالية إضافية وزاد من ترسانته، بما في ذلك صواريخ بعيدة المدى. وبعد هجمات 7 أكتوبر 2023، دخل حزب الله في مواجهة مباشرة مع إسرائيل دعماً لحماس، ما أدى إلى تصعيد عسكري غير مسبوق بلغ ذروته في سبتمبر 2024، حين تمكنت إسرائيل من اغتيال قيادات بارزة في الحزب وتدمير أجزاء كبيرة من بنيته الصاروخية. وفي نوفمبر 2024، فُرض وقف لإطلاق النار بوساطة دولية.
في أعقاب ذلك، ومع تشكيل حكومة لبنانية جديدة في 2025، برزت فرصة للضغط باتجاه نزع سلاح الحزب. بدأت الحكومة بإجراءات ميدانية، أبرزها نشر الجيش في الجنوب واستلام مواقع حزب الله، مع تفكيك نحو 90% من بنيته التحتية جنوب نهر الليطاني. وتزايدت الدعوات لدمج مقاتلي الحزب في الجيش، وسط ضغوط اقتصادية دولية وتصنيف لبنان ضمن "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي. وبحلول يوليو 2025، أعلن الرئيس اللبناني أن قرار حصر السلاح بيد الدولة أصبح نهائيًا ولا رجعة فيه.