نزع سلاح حزب الله هي قضيةٌ مستمرةٌ في لبنان، وقد أصبحت قضيةً دوليةً تُركّز على الحدّ من قدرات حزب الله العسكرية أو القضاء عليها.
نشأ حزب الله في ثمانينيات القرن الماضي، ونما ليصبح حزبًا سياسيًا إسلاميًا شيعيًا وجماعةً مسلحةً. ومن أهدافه الرئيسية: طرد النفوذ الغربي من المنطقة، وتدمير إسرائيل، ومبايعة المرشد الأعلى لإيران، وإقامة حكومة إسلامية متأثرة بالفكر السياسي الإيراني.
وفي أوائل عام 2025، شُكِّلت حكومة جديدة في لبنان. وفي الوقت نفسه، عانى حزب الله من تراجع كبير في قوته، إثر سلسلة من الانتكاسات العسكرية الكبيرة التي مُني بها خلال مواجهته المسلحة مع إسرائيل، والتي بدأت في 8 أكتوبر 2023 بتدخل حزب الله لدعم حماس في غزة. وقد أتاح ذلك للحكومة فرصةً للسعي إلى نزع سلاح حزب الله، حيث أولى الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام المنتخبان حديثًا هذه المسألة الأولوية. وتشمل الأهداف الرئيسية للحكومة لإنعاش البلاد إجراء إصلاحات محلية ملحوظة، لتلبية المطالب الدولية والحصول على مساعدة قدرها 1.1 مليار دولار وُعِدت بها البلاد، وذلك رهنًا بقدرتها على إنفاذ تلك الإصلاحات المحلية ونزع سلاح حزب الله.
ووفقًا لمصادر متاحة، أغلق حزب الله غالبية مرافقه التدريبية. وفي ضوء هذه التطورات، اقترح الرئيس جوزيف عون إطارًا يمكن من خلاله دمج أعضاء حزب الله السابقين في القوات المسلحة اللبنانية. ومع ذلك، أكد أن هذا الدمج لن يتضمن إنشاء وحدة عسكرية متميزة أو مستقلة داخل الجيش، كما كان الحال مع بعض الميليشيات التي تم دمجها بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية.
ومن وجهة نظر حزب الله، فإن الشرط الرئيسي للمضي قدمًا في عملية نزع السلاح هو تقديم ضمانات من إسرائيل، وتحديدًا التزام رسمي بالامتناع عن شن هجمات مستقبلية على لبنان والانسحاب من النقاط الخمس التي ما يزال يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي. وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تصرّ أن يتم نزع سلاح حزب الله قبل أن تنسحب من هذه النقاط الخمس.