اندلعت الأزمة الدبلوماسية والتجارية بين الولايات المتحدة والهند عام 2025 في أغسطس 2025، حين دخلت العلاقات بين البلدين مرحلة من التوتر الحاد إثر تصعيد متسارع في النزاعات التجارية والدبلوماسية. إذ فُرِضت في عهد رئاسة دونالد ترمب الثانية رسوم جمركية واسعة النطاق ضمن حزمة الرسوم الجمركية في إدارة ترمب الثانية على الصادرات الهندية؛ بدأت برسم «متبادل» بنسبة 25%، تلتها عقوبة إضافية بنسبة 25% بسبب استمرار الهند في استيراد النفط الروسي، ليصل إجمالي الرسوم إلى نسبة مهولة بلغت 50%، وهي من بين أعلى الرسوم المفروضة على أي شريك تجاري للولايات المتحدة. ومن جانبها، نددت الهند بشدة بهذه الإجراءات ووصفتها بأنها «غير عادلة وغير مبررة وغير منطقية»، مؤكدة أن سياستها الطاقية وسلاسل إمدادها مستقلة وترتكز على سيادتها الاستراتيجية. وتفاقمت الأزمة مع ظهور تقارير تشير إلى تعليق الهند مشتريات دفاعية كبرى من الولايات المتحدة، ورغم مسارعة وزارة الدفاع الهندية لنفي هذه الادعاءات وصفتها بأنها «عارية عن الصحة ومفبركة»، مشددة على أن عمليات الاستحواذ الحالية تسير في مسارها الصحيح. وقد أثار هذا المأزق مخاوف واسعة حول مستقبل التعاون الاستراتيجي، إذ حذر خبراء من أن التداعيات قد تزعزع الثقة المتبادلة، وتعرقل الروابط الدفاعية، وتقوض المبادرات الإقليمية المشتركة، بما في ذلك الحوار الأمني الرباعي.
قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←