رسوم يوم التحرير هي حزمة واسعة من الرسوم الجمركية على الواردات أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 2 أبريل عام 2025، وهو التاريخ الذي سماه يوم التحرير. في حفل أقيم في حديقة الورود بالبيت الأبيض، وقع ترمب الأمر التنفيذي رقم 14257، تنظيم الواردات برسوم جمركية متبادلة لتصحيح الممارسات التجارية التي تُسهم بعجز تجاري سنوي كبير ومستمر في السلع الأمريكية. وقد أعلن هذا الأمر حالة طوارئ وطنية بسبب العجز التجاري للولايات المتحدة، واستدعى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) للسماح بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات الأجنبية.

فرض الأمر التنفيذي رقم 14257 رسومًا جمركية أساسية بنسبة 10% على الواردات من جميع الدول تقريبًا اعتبارًا من 5 أبريل، ومن المقرر أن تبدأ معدلات الرسوم الجمركية الخاصة بكل دولة في 9 أبريل. ووصفت إدارة ترمب هذه الإجراءات بأنها «تبادلية»، مؤكدًا أنها تعكس وتواجه الحواجز التجارية التي تواجهها الصادرات الأمريكية. ورفض محللو التجارة هذا الوصف، مشيرين إلى أن الرسوم الجمركية غالبًا ما تتجاوز الرسوم التي تفرضها الدول الأجنبية، وتشمل دولًا تحقق الولايات المتحدة معها فائضًا تجاريًا. وجادل الاقتصاديون بأن الصيغة المستخدمة لحساب الرسوم الحمركية «التبادلية» مفرطة في التبسيط، ولا علاقة لها بالحواجز التجارية.

أدى إعلان الرسوم الجمركية في يوم التحرير إلى انهيار أسواق الأسهم العالمية. وردًا على ذلك، علق البيت الأبيض زيادات الرسوم الجمركية في 9 أبريل لإتاحة الوقت للمفاوضات. وبحلول 31 يوليو، كان ترمب قد أعلن عن اتفاقيات مع 8 شركاء تجاريين فقط: المملكة المتحدة، وفيتنام، والفلبين، وإندونيسيا، واليابان، وكوريا الجنوبية، والاتحاد الأوروبي، إضافةً إلى هدنة تنتهي في 12 أغسطس مع الصين. وأمر باستئناف الرسوم «التبادلية» الخاصة بكل دولة في 7 أغسطس عام 2025.

في 28 مايو عام 2025، قضت محكمة التجارة الدولية الأمريكية في دعوى قضائية بأن ترمب قد تجاوز سلطته في فرض الرسوم الجمركية بموجب قانون IEEPA وأمرت بإلغاء رسوم يوم التحرير. وأصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الفيدرالية أمرًا بوقف التنفيذ في أثناء نظرها في استئناف الإدارة، ما سمح باستمرار سريان الرسوم الجمركية. وكان من المقرر عقد المرافعات الشفوية في 31 يوليو عام 2025. وفي 29 أغسطس، قضت محكمة الاستئناف الفيدرالية للدائرة بأن ترمب قد تجاوز سلطته بموجب قانون IEEPA، لكنها أوقفت قرارها بمنح الإدارة وقتًا للاستئناف أمام المحكمة العليا للولايات المتحدة.

إضافةً إلى الرسوم الجمركية، وقع ترمب الأمر التنفيذي رقم 14256 -تعديل إضافي للرسوم الجمركية المتعلقة بسلسلة توريد المواد الأفيونية الصناعية في جمهورية الصين الشعبية كما ينطبق على الواردات منخفضة القيمة- والذي أنهى العمل بالإعفاء المحدود للواردات من الصين.