على الرغم مم تعانيه الصومال من الاضطرابات المدنية، فقد حافظت الصومال على اقتصادها غير الرسمي، يقوم الاقتصادعلى والثروة الحيوانية شركات التحويلات / المال والاتصالات السلكية واللاسلكية. تصنف الأمم المتحدة الصومال على أنها من البلدان الأقل نموا، حيث يعتمد غالبية سكانها على الزراعة والثروة الحيوانية في معيشتهم. ونظرا لندرة الإحصاءات الحكومية الرسمية والحرب الأهلية، فإنه من الصعب قياس حجم أو نمو الاقتصاد. بالنسبة لعام 1994، قدرت وكالة الاستخبارات المركزية الناتج المحلي الإجمالي ب 3.3 مليار دولار. وفي عام 2001، ويقدر لها أن تكون 4.1 مليار دولار. وبحلول عام 2009، قدت وكالة المخابرات المركزية أن الناتج المحلي قد نما إلى 5.731 مليار دولار، مع معدل نمو حقيقي متوقع بنسبة 2.6٪. ووفقا لغرفة التجارة البريطانية فقد شهد القطاع الخاص نمواً، لا سيما في قطاع الخدمات. على عكس فترة ما قبل الحرب الأهلية عندما كانت معظم الخدمات والقطاع الصناعي تديرها الحكومة، وكان هناك استثمار خاص كبير، وإن لم يتم قياسه، في الأنشطة التجارية ؛ تُمول هذه المشاريع إلى حد كبير من قبل الشتات الصومالي.
ووفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الصومال، اعتبارًا من عام 2012 ، كان للبلد بعض من أدنى مؤشرات التنمية في العالم، وقيمة مؤشر التنمية البشرية تبلغ 0.285. وهو واحد من أدنى المعدلات في العالم. يتكون الاقتصاد الصومالي من الإنتاج التقليدي والحديث، مع تحول تدريجي إلى تقنيات صناعية أكثر حداثة. ووفقا للبنك المركزي الصومالي، حوالي 80٪ من السكان هم من البدو الرعاة أو شبه الرحل.
بلغ حجم موازنة الصومال في 2023 حوالى 967.7 مليون دولار. وتحصل الحكومة الصومالية على 40 في المائة من ميزانيتها من الإيرادات المحلية (الجمارك الضرائب)، بينما يتكفل المجتمع الدولي بدعم ميزانية الدولة بنحو 60 في المائة.