كان الاقتصاد المصري اقتصادًا شديد المركزية، يركز على استبدال الواردات في عهد الرئيس جمال عبد الناصر (1954-1970). في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي (2014 إلى الوقت الحاضر)، يتبع الاقتصاد رؤية مصر 2030. وتهدف هذه السياسة إلى تنويع الاقتصاد المصري. اقتصاد البلاد هو ثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، والمرتبة 42 في التصنيف العالمي اعتبارًا من عام 2023.
منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ساعدت وتيرة الإصلاحات الهيكلية (بما في ذلك السياسات المالية والنقدية والضرائب والخصخصة وتشريعات الأعمال الجديدة) مصر على التحرك نحو اقتصاد أكثر توجهاً نحو السوق وحفزت على زيادة الاستثمار الأجنبي. وقد عززت الإصلاحات والسياسات نتائج النمو السنوي للاقتصاد الكلي. ومع تعافي الاقتصاد المصري، بدأت قضايا بارزة أخرى مثل البطالة والفقر في الانخفاض بشكل ملحوظ. تستفيد البلاد من الاستقرار السياسي. قربها من أوروبا وزيادة الصادرات. ومن وجهة نظر المستثمرين، فإن مصر تتمتع بالاستقرار وتحظى بدعم جيد من أصحاب المصلحة الخارجيين.