حقائق ورؤى حول قائمة الشركات في الصومال

الصومال دولة تقع في القرن الأفريقي، وقد حافظت على اقتصاد غير رسمي صحي يعتمد بشكل رئيسي على الثروة الحيوانية وشركات تحويل الأموال والاتصالات، بسبب ندرة الإحصاءات الحكومية الرسمية والحرب الأهلية، ومن الصعب قياس حجم أو نمو الاقتصاد. وقد قدَّرت وكالة المخابرات المركزية، الناتج المحلي الإجمالي عام 1994 بنحو 3.3 مليار دولار. وفي عام 2001، قُدِّرت بنحو 4.1 مليار دولار. بحلول عام 2009، قَدَّرَت وكالة المخابرات المركزية أن الناتج المحلي الإجمالي قد نما إلى 5.731 مليار دولار، مع معدل نمو قدره حوالي 2.6٪. ووفقا لتقرير غرف التجارة البريطانية لعام 2007، فقد شهد القطاع الخاص كذلك نموا كبير خلال تلك الفترة، وخاصة في قطاع الخدمات. وخلافاً لفترة ما قبل الحرب الأهلية عندما كانت الحكومة تدير معظم الخدمات والقطاع الصناعي، فقد تميزت فترة ما بعد انهيار الحكومة بانتشار الاستثمار الخاص كثيرًا، وإن لم يكن قابلاً للتقدير، في الأنشطة التجارية؛ ومول الصوماليون في الخارج بشكل رئيسي هذا الاستثمار، لا سيما في مجالات التجارة والتسويق، وخدمات تحويل الأموال، والنقل، والاتصالات، ومعدات صيد الأسماك، وشركات الطيران، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والتعليم، والصحة، والبناء والفنادق. ويعزو الاقتصادي الليبرالي بيتر ليسون هذا النشاط الاقتصادي المتزايد إلى القانون العرفي الصومالي (المشار إليه باسم حير)، والذي يوفر (حسب تعبيره) بيئة مستقرة لممارسة الأعمال التجارية.