أقيم في الأول من حزيران/يونيو 2022 في دولة الدنمارك استفتاء شعبي لرفع سياسة التحفظ الدفاعي، وهي بند كان يعفي الدنمارك من المشاركة في السياسة الدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي. قام هذا الاستفتاء الدستوري على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا، وصوَّت المواطنون الدنماركيون بأغلبية واضحة لصالح رفع سياسة التحفظ الدفاعي.
قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←