استكشف روعة استثناءات الدنمارك في الاتحاد الأوروبي

تتمتع الدنمارك بحق الاستثناء من سياسات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالشرطة والعدالة واعتماد اليورو. وقد تم تأمين ذلك بموجب اتفاقية إدنبرة عام 1992 بعد رفض الناخبين الدنماركيين استفتاءً للتصديق على معاهدة ماستريخت، كحزمة من التدابير لتهدئة المخاوف التي أثيرت خلال ذلك الاستفتاء.

أجرت الحكومة الدنماركية ثلاثة استفتاءات حول تعديل خيارات الاستثناء. رفض الأول في عام 2000 اعتماد اليورو بنسبة 53.2% مقابل 46.8% بنسبة إقبال بلغت 87.6%. رفض الثاني في عام 2015 تحويل خيار الاستثناء الكامل الحالي للدنمارك في المسائل الداخلية والعدالة إلى خيار استثناء على أساس كل حالة على حدة على غرار ما فعلته أيرلندا والمملكة المتحدة (الأخيرة حتى خروجها من الاتحاد الأوروبي) بنسبة 53.1% مقابل 46.9%. أما الثالث في عام 2022، بشأن إلغاء استثناء الدفاع، فقد أقيم في 1 يونيو 2022 حيث صوت 66.9% بنعم و33.1% صوتوا بلا.

ونتيجة لهذا، اعتبارًا من نوفمبر 2022، كان لدى الدنمرك ثلاثة استثناءات: اليورو، والعدالة الشرطية، والمواطنة، وكان الخيار الأخير غير ضروري منذ معاهدة أمستردام في عام 1997.