رحلة عميقة في عالم علاقات السويد الخارجية

تستند السياسة الخارجية للسويد إلى فرضية مفادها أن أفضل سبيل لخدمة الأمن القومي هو البقاء بمنأى عن التحالفات في وقت السلم من أجل البقاء بلدا محايدا في حالة نشوب حرب. وفي عام 2002، نقحت السويد عقيدتها الأمنية. وما زال المذهب الأمني ينص على أن «السويد تنتهج سياسة عدم المشاركة في التحالفات العسكرية»، ولكنها تسمح بالتعاون في التصدي للتهديدات التي يتعرض لها السلام والأمن. وتسعى الحكومة أيضاً إلى الحفاظ على مستوى المعيشة المرتفع في السويد. ويتطلب هذان الهدفان إنفاقاً باهظاً على الرعاية الاجتماعية، والإنفاق الدفاعي بمعدلات تعتبر منخفضة وفقاً لمعايير أوروبا الغربية (نحو 1.2% حالياً من الناتج المحلي الإجمالي)، والاهتمام الوثيق بفرص التجارة الخارجية والتعاون الاقتصادي العالمي.