كان من المتوقع إجراء الاستفتاء التشيكي حول إنشاء دستور لأوروبا في عام 2006 لتقرير ما إذا كان يتعين على الجمهورية التشيكية التصديق على الدستور المقترح للاتحاد الأوروبي.
بعد رفض الدستور من قبل الناخبين في فرنسا وهولندا، أعلنت الحكومة التشيكية أن الاستفتاء المقترح لن يعقد.
كان الاشتراكيون الديمقراطيون التشيكيون والديمقراطيون المسيحيون والحزب الاخضر يؤيدون بشدة التكامل الأوروبي، وقاموا بحملة دعماً للدستور المقترح، لكن الرئيس فاتسلاف كلاوس كان متشككًا، ورفض التوقيع على المعاهدة الدستورية في أكتوبر 2004، وعارض الحزب المدني الديمقراطي أيضا الدستور، كان من المتوقع أن يكون الاستفتاء ملزمًا قانونًا للحكومة.