تجري السياسة في فرنسا في إطار نظام شبه رئاسي يحدده الدستور الفرنسي للجمهورية الفرنسية الخامسة. تعلن الأمة نفسها أنها «جمهورية غير قابلة للتجزئة وعلمانية وديمقراطية واجتماعية». ينص الدستور على الفصل بين السلطات ويعلن «تمسّك فرنسا بحقوق الإنسان ومبادئ السيادة الوطنية على النحو المحدد في إعلان 1789».
يتكون النظام السياسي في فرنسا من السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية. تمارَس السلطة التنفيذية بالتشارك بين رئيس الجمهورية والحكومة. وتتكون الحكومة من رئيس الوزراء والوزراء. يعيّن الرئيسُ رئيسَ الوزراء، وهو مسؤول أمام البرلمان. يمكن إلغاء الحكومة، بما في ذلك رئيس الوزراء، من قبل الجمعية الوطنية -المجلس الأدنى في البرلمان- من خلال «اقتراح توجيه اللوم»؛ هذا يضمن أن رئيس الوزراء تدعمه دائمًا أغلبية المجلس الأدنى (الذي يلعب دورًا بارزًا -في معظم المواضيع- في المجلس الأعلى).
يتألف البرلمان من الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ. يصدر البرلمان التشريعات ويصوّت على الميزانية؛ ويراقب عمل السلطة التنفيذية من خلال إجراء استجواب رسمي على أرضية مجلسَي البرلمان وإنشاء لجان تحقيق. يعمل المجلس الدستوري على التحقّق من دستورية التشريعات، الذي يعيَّن أعضاؤه من قبل رئيس الجمهورية، ورئيس الجمعية الوطنية، ورئيس مجلس الشيوخ. الرؤساء السابقون للجمهورية هم أيضًا أعضاء في المجلس.
يعتمد القضاء المستقل على نظام القانون المدني الذي تطور من قانون نابليون. وهو ينقسم إلى الفرع القضائي (الذي يتعامل مع القانون المدني والقانون الجنائي) والفرع الإداري (الذي يتعامل مع الطعون في القرارات التنفيذية)، ولكل منهما محكمة استئناف عليا مستقلة خاصة: محكمة النقض خاصة بالمحاكم القضائية ومجلس الدولة خاص بالمحاكم الإدارية. تضم الحكومة الفرنسية هيئات مختلفة تتفقد انتهاكات السلطة والهيئات الإدارية المستقلة.
فرنسا دولة وحدوية. ومع ذلك، فإن تقسيماتها الإدارية -المناطق والأقاليم والبلديات- لها وظائف قانونية مختلفة، وتُمنع الحكومة الوطنية من التدخل في عملياتها العادية.
كانت فرنسا عضوًا مؤسِّسًا في الجماعة الأوروبية للفحم والصلب، وبعد ذلك الاتحاد الأوروبي. على هذا النحو، نقلت فرنسا جزءًا من سيادتها إلى المؤسسات الأوروبية، وفقًا لما ينص عليه دستورها. لذا يتعين على الحكومة الفرنسية الالتزام بالمعاهدات والتوجيهات واللوائح الأوروبية.
وصفت وحدة الاستخبارات الاقتصادية فرنسا بأن «ديمقراطيتها بها خلل» في عام 2018.