تتسم إمدادات المياه والصرف الصحي في تنزانيا بالآتي: انخفاض إمكانية الوصول إلى مصادر المياه الأساسية على الأقل خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين (لا سيما في المناطق الحضرية)، ونسبة وصول ثابتة إلى بعض أشكال الصرف الصحي (نحو 93% منذ تسعينيات القرن العشرين)، والإمداد المتقطع للمياه، وانخفاض جودة الخدمة عمومًا. إن كثيرًا من المرافق تكاد لا تغطي تكاليف تشغيلها وصيانتها عبر إيراداتها بسبب انخفاض التعريفات وضعف الكفاءة. هناك اختلافات إقليمية كبيرة، وتُعد مدينتا تانغا وأروشا صاحبتي أفضل نوعية مرافق.
شرعت حكومة تنزانيا في عملية رئيسية لإصلاح القطاع منذ عام 2002، بتقديمها تحديثًا للسياسة الوطنية للمياه. في ذلك الوقت، ذكرت الحكومة المركزية أن 42% فقط من الأسر الريفية تمتلك وصولًا إلى مياه جيدة، وأن 30% من كامل شبكات المياه في البلاد خارج نطاق الخدمة. اعتُمدت في عام 2006 إستراتيجية وطنية طموحة لتطوير قطاع المياه تعزز كلًا من الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتطوير إمدادات المياه في المناطق الريفية والحضرية. عنت اللامركزية انتقال المسؤولية عن توفير خدمات المياه والصرف الصحي إلى السلطات الحكومية المحلية، يتحملها 20 مرفقًا حضريًا ونحو 100 مرفق ضمن المقاطعة، فضلًا عن منظمات الإمداد بالمياه التي تمتلكها المجتمعات المحلية في المناطق الريفية.
عُززت هذه الإصلاحات بزيادة كبيرة في الميزانية بدءًا من عام 2006، حين أُدرج قطاع المياه ضمن القطاعات ذات الأولوية في الاستراتيجية الوطنية للنمو والحد من الفقر. لا يزال قطاع المياه في تنزانيا يعتمد اعتمادًا كبيرًا على جهات خارجية متبرعة: تبلغ حصة المنظمات الخارجية المتبرعة 88% من الرصيد المتاح. كانت النتائج متفاوتة، فعلى سبيل المثال، أشار تقرير صادر عن المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي إلى أنه «رغم الاستثمارات الكبيرة التي جلبها البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، بقيت المرافق الخدمية لدار السلام (عاصمة تنزانيا) واحدة من أسوأ الهيئات العاملة ضمن مجال المياه في تنزانيا».