وكالة إعادة هيكلة البنك الإندونيسي (بالإندونيسية: Badan Penyehatan Perbankan Nasional) في أوائل عام 1998 قامت واحدة من سلسلة من الخطوات التي اتخذتها الحكومة الإندونيسية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 15 يناير 1998 استجابة للأزمة المصرفية والاقتصادية التي ظهرت في أعقاب الأزمة المالية الآسيوية في منتصف عام 1997. من بين أمور أخرى أدى الانخفاض الحاد في قيمة الروبية إلى انخفاض السيولة لدى البنوك، وفقدان ثقة الجمهور في الروبية والنظام المصرفي بشكل عام.
عند إنشاء وكالة إعادة هيكلة البنك الإندونيسي كانت السلطات الإندونيسية تقوم بشكل فعال بإنشاء أداة مالية «للبنك السيئ» للسماح بفصل الديون المعدومة عن البنوك القائمة بهدف تعزيز الانتعاش الشامل للنظام المالي في إندونيسيا.
كتدبير للتعامل مع ندرة السيولة في النظام المصرفي في البلاد في أواخر عام 1997 وأوائل عام 1998، قدم البنك المركزي (بنك إندونيسيا) كمقرض قروضاً لمساعدة السيولة للبنوك. بالإضافة إلى ذلك وضعت الحكومة برنامج ضمان شامل لجميع الالتزامات المصرفية، لوقف المزيد من تآكل الثقة تجاه النظام. تركت هذه العملية النظام المصرفي الإندونيسي يحمل عددًا كبيرًا من القروض المعدومة في نهاية عام 1997.