منذ الأزمة الاقتصادية الهندية عام 1991 وحتى وصولها إلى مكانتها كثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2011، شهدت الهند نموًا اقتصاديًا ملحوظًا، وكذلك تطور قطاعها المصرفي. خلال هذه الفترة، وإدراكًا للاحتياجات المتطورة للقطاع، أنشأت وزارة المالية الهندية عدة لجان مهمتها تحليل القطاع المصرفي الهندي واقتراح التشريعات واللوائح اللازمة لجعله أكثر فعالية وتنافسية وكفاءة.
شُكّلت لجنتان من الخبراء برئاسة مايدافولو ناراسيمهام، وقدّمتا توصياتهما في تسعينيات القرن الماضي في تقريرين عُرفا على نطاق واسع بتقرير لجنة ناراسيمهام الأولى (1991) وتقرير لجنة ناراسيمهام الثانية (1998). ولم تُسهم هذه التوصيات في إطلاق العنان لإمكانات القطاع المصرفي في الهند فحسب، بل تُعتبر أيضًا عاملاً أساسياً في الحد من آثار الأزمة المالية لعام 2008.
على عكس الحقبة الاقتصادية التوجيهية التي استمرت حتى منتصف ثمانينيات القرن العشرين، لم تعد الهند معزولة عن الاقتصاد العالمي. فقد نجت البنوك الهندية من الأزمة المالية لعام 2008 دون أضرار تُذكر، وهو إنجاز يُعزى جزئيًا إلى لجان ناراسيمهام.