تأسست الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً للمرسوم ب قانون اتحادي رقم 3 لسنة 2003، يتمحور دورها في مجالين رئيسيين وهما تنظيم قطاع الاتصالات، وتمكين التحول الرقمي على المستوى الوطني.
يتلخص دور الهيئة التنظيمي في ضمان تأمين خدمات اتصالات متميزة، وتطوير قطاع الاتصالات، ورعاية مصالح الأطراف، وتطبيق أطر السياسات والأنظمة ذات الصلة، وتطوير الموارد البشرية، وتشجيع البحوث والتطوير، بما يضمن للإمارات العربية مكانة إقليمية وعالمية رائدة في قطاع الاتصالات.
وفي مجال تمكين التحول الرقمي، تتولى الهيئة مسؤولية الإشراف على الحكومة الرقمية الاتحادية بموجب القانون رقم 3 لسنة 2011. ومنذ ذلك الوقت أصبحت الهيئة مسؤولة عن التحول الرقمي على المستوى الوطني من خلال هدفين استراتيجيين هما: تعزيز أسلوب الحياة الذكي، والريادة في البنية التحتية الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.