فك شفرة هدم إسرائيل للممتلكات الفلسطينية

هدم البيوت هِي طَريقَة تَسْتَخْدِمُها قُواتُ الجيش الإِسْرائيلي في القُدْسِ والضَفَةِ اْلغَرْبِيَةِ وقِطاعِ غَزَة ضِدْ الفِلِسْطينيين، ومُنْذُ احتلال الأراضي الفلسطينية في أعقاب نكسة 5 يونيو 1967 وحتى عام 2015 قدرت اللجنة الإسرائيلية لمناهضة هدم المنازل أن إسرائيل دَمَّرَت 48,488 مَبنى فلسطينيا، وقد يتم الهدم لفرض قوانين ولوائح البناء التي يضعها الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشمل تفسيرات جيش الاحتلال الإسرائيلي لعمليات هدم المنازل استخدامه كإجراء أمني مضاد للتمرد لعرقلة العمليات العسكرية أو وقفها، وَتَزْعُم أَنَّها تُشَّكِل رادِعاً قَوِيَاً ضِدْ الإِرْهاب، مِما يَخْفِضْ كَثيراً مِنْ الْهَجَماتِ الإِرْهابِيَة الفلسطينية (1) ، وقَدْ انْتَقَدَتْ مُنَظَّماتُ حُقوقِ الإِنْسانِ والأمم المتحدة عمليات الهدم المستمرة للمنازل الفلسطينية على أنها تنتهك القانون الدولي، وقد اعتبرت منظمة العفو الدولية أن الحكومة الإسرائيلية تستخدم بالفعل عمليات الهدم؛ لمعاقبة الفلسطينيين بشكل جماعي، والاستيلاء على ممتلكاتهم؛ لتوسيع إسرائيل، وقد نصح ثيودر ميرون الحكومة الإسرائيلية في عام 1968، أي بعد فترة وجيزة من احتلال الأراضي الفلسطينية في نكسة 5 يونيو 1967، حيث أخبرهم أن هذه الممارسات تتنافى مع القانون الدولي، ولا سيما مع اتفاقيات جنيف، وقد استخدمت عملية الهدم أحيانا؛ لِإِزالِة المَواقِعِ الْإِسْرائيلِيَة الغِير قانونِيَة، واُسْتُخْدَمَتْ عَامُ 2005 أَيْضاً؛ لِتَفْكيك المستوطنات في غزة.وأفادت اللجنة الإسرائيلية ضد هدم المنازل أنه بحلول عام 2022، دمرت إسرائيل ما مجموعه 55048 مبنى فلسطينيًا. وفي الأشهر الأولى من الصراع الحالي بين إسرائيل وحماس، هدمت إسرائيل أيضًا أكثر من 2000 مسكن فلسطيني في الضفة الغربية.