يتعلق هدف التنمية المستدامة الخامس عشر (إس دي جي 15 أو الهدف العالمي 15) بـ«الحياة في البر». وهو أحد أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي حددتها الأمم المتحدة في عام 2015، والصياغة الرسمية له هي: «حماية النظم البيئية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وإدارة الغابات على نحو مستدام، ومكافحة التصحر، ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره، ووقف فقدان التنوع الحيوي». يسعى الهدف إلى 12 غاية يجب تحقيقها بحلول عام 2030. ويقاس التقدم نحو الغايات باستخدام 14 مؤشرًا.
تشمل «النتائج المستهدفة» التسعة ما يلي: الحفاظ على النظم البيئية البرية والنظم البيئية للمياه العذبة وترميمها؛ وقف إزالة الغابات وترميم الغابات المتدهورة؛ ومكافحة التصحر وترميم الأراضي المتدهورة؛ وضمان حفظ النظم البيئية الجبلية، وحماية التنوع الحيوي والموائل الطبيعية؛ وحماية إمكانية الوصول إلى الموارد الجينية والتقاسم العادل لمنافعها؛ ووقف الصيد الجائر والاتجار بالأنواع المحمية؛ ومنع إدخال الأنواع الغريبة المُجتاحة إلى النظم البيئية للأراضي والبيئية المائية؛ ودمج قيم النظم البيئية والتنوع الحيوي في التخطيط الحكومي. وتشمل «وسائل تحقيق الأهداف» الثلاث: زيادة الموارد المالية للحفاظ على النظام البيئي والتنوع الحيوي واستخدامهما على نحو مستدام؛ وتمويل الإدارة المستدامة للغابات وتحفيزها؛ ومكافحة الصيد غير المشروع للأنواع المحمية والاتجار بها على مستوى العالم.
يعتمد البشر على الأرض والمحيط للعيش. لذا يسعى هذا الهدف إلى تأمين سبل عيش مستدامة لتتمتع بها الأجيال القادمة. يتألف النظام الغذائي البشري من 80% من الحياة النباتية، ما يجعل الزراعة موردًا اقتصاديًا هامًا للغاية. توفر الحياة النباتية 80% من الغذاء البشري، ونعتمد على الزراعة كمورد اقتصادي مهم. تغطي الغابات نحو 30% من سطح الأرض، وتوفر موائل حيوية لملايين الأنواع، وتعتبر مصادر مهمة للهواء النقي والماء، فضلًا عن كونها حاسمة لمكافحة تغير المناخ.
يحضر الأمين العام للأمم المتحدة تقريرًا سنويًا لتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ذكر تقرير عام 2020 أن التنوع الحيوي الرئيسي والأنواع ما تزال مهددة بالانقراض وأن مناطق الغابات تستمر في التناقص.