النظام القانوني هو مجموعة من القواعد والمؤسسات والإجراءات القانونية التي تُطبَّق من خلالها هذه المعايير، وغالبًا ما يكون ذلك ضمن نطاق اختصاص قضائي أو مجتمع معين. إن الدراسة المقارنة للأنظمة القانونية هي موضوع القانون المقارن، في حين أن تعريف الأنظمة القانونية بشكل مجرد كان إلى حد كبير مجال فقه القضاء. على الرغم من أن الدراسات ركزت إلى حد كبير على الأنظمة القانونية الوطنية، إلا أن هناك العديد من الأنظمة القانونية المتميزة الأخرى؛ على سبيل المثال، في كندا، بالإضافة إلى النظام القانوني الكندي، توجد العديد من الأنظمة القانونية للسكان الأصليين.
يُستخدم مصطلح "النظام القانوني" غالبًا للإشارة إلى قوانين دولة قومية معينة، فبعض الدول لديها نظام قانوني واحد، بينما قد يكون لدى دول أخرى أنظمة قانونية متعددة متداخلة تنشأ من مصادر متميزة للسلطة السيادية، كما هو الحال غالباً في الدول الفيدرالية. بالإضافة إلى ذلك، تخضع مجموعات مختلفة داخل الدولة أحيانًا لأنظمة قانونية مختلفة؛ وهذا ما يُعرف بالتعددية القانونية. يُصنف القانون الدولي أحيانًا كنظام قانوني، لكن هذا التصنيف محل خلاف.
تختلف الأنظمة القانونية في مصادرها القانونية ومدى اعتمادها على القانون المكتوب الرسمي؛ فبعض أنظمة القانون المدني تعتمد حصراً على القانون التشريعي، بينما تعتمد بعض أنظمة القانون العرفي كلياً على التقاليد الشفوية.
تُصنف الأنظمة القانونية بطرق عديدة ومختلفة. يصنف أحد التصنيفات الشائعة هذه الأنظمة إلىالقانون المدني، والقانون المشترك، وأنظمة القانون الديني، وأنظمة القانون العرفي، والأنظمة القانونية المختلطة. إلا أن الدراسات الحديثة قد ابتعدت عن هذه التصنيفات الثابتة نحو فهم الأنظمة القانونية باعتبارها مستمدة من تقاليد أو أنماط قانونية متعددة.