القانون المشترك (المعروف أيضًا باسم السوابق القضائية أو قانون القاضي أو قانون السوابق) هو مجموعة من القوانين التي تُطور أساسًا بواسطة الأحكام القضائية بدلًا من التشريعات القانونية. رغم أن القانون المشترك قد يتضمن بعض التشريعات، إلا أنه يعتمد اعتمادًا كبيرًا على السوابق – أي الأحكام الصادرة في قضايا مشابهة سابقة. يُحدد القاضي السوابق الواجب تطبيقها في كل قضية جديدة.
يرتكز القانون المشترك على مبدأ "التمسك بالقرارات السابقة" (stare decisis)، حيث تلتزم المحاكم بالسوابق التي أرساها القضاة في قرارات سابقة. عند وجود قضية مشابهة سبق البت فيها، تتماشى المحاكم عادةً مع المنطق الذي استندت إليه في تلك السابقة. لكن في حالات "القضية الأولى من نوعها" التي لا يوجد لها سوابق أو توجيهات تشريعية واضحة، يتمتع القضاة بصلاحية حل النزاع وإنشاء سابقة جديدة.
نشأ القانون المشترك، الذي سُمي بهذا الاسم لكونه "مشتركًا" بين جميع محاكم الملك في إنجلترا، من ممارسات محاكم الملوك الإنجليزية في القرون التالية للغزو النورماني لإنجلترا عام 1066. حيث أسسوا نظامًا قانونيًا موحدًا حل تدريجيًا محل المحاكم الشعبية والمحاكم الإقطاعية المحلية. انتشر النظام القانوني الإنجليزي عبر الجزر البريطانية أولًا إلى ويلز، ثم إلى أيرلندا والمستعمرات الخارجية، واستمر ذلك عبر الإمبراطورية البريطانية، ولا تزال العديد من المستعمرات السابقة تحتفظ بنظام القانون المشترك حتى اليوم. هذا النظام هو من الأنظمة القانونية التي تعطي وزنًا كبيرًا للسوابق القضائية وأسلوب الاستدلال الموروث من النظام القانوني الإنجليزي. يعيش حاليًا حوالي ثلث سكان العالم في دول تطبق القانون المشترك أو أنظمة مختلطة تجمع بينه وبين نظام القانون المدني.