مغرفة الستينيات هي سياسة اتخذتها حكومة كندا مكنت سلطات رعاية الأطفال من غرف أو "سلب" أطفال السكان الأصليين من أسرهم ومجتمعاتهم لوضعهم في دور الحضانة، ثم ترحيل الأطفال للعيش مع عوائل من ذوي البشرة البيضاء. على الرغم من أن اسمها يشير إلى الستينيات، إلا أن "مغرفة الستينيات" بدأت في منتصف وأواخر الخمسينيات واستمرت حتى الثمانينيات.
تشير التقديرات إلى أنه تم سلب ما مجموعة 20000 طفل من السكان الأصليين في كندا ثم توزيعهم على العوائل البيضاء من الطبقة المتوسطة كجزء من مغرفة الستينيات.
كان لكل مقاطعة برامج رعاية وسياسات تبني مختلفة؛ كان لدى ساسكاتشوان برنامج الدمج بين الأعراق عبر التبني وبرنامج مخصص لأطفال السكان الأصليين وهو برنامج تبني الميتيس الهندي (AIM). ظهرت العبارة لأول مرة مطبوعة في تقرير صدر عام 1983 بتكليف من المجلس الكندي للتنمية الاجتماعية، بعنوان "الأطفال الأصليون ونظام رعاية الطفل"، حيث أشار الباحث باتريك جونستون إلى مصدر المصطلح واعتمد استخدامه وهو مشابه لمصطلح " عصر مغرفة الطفل " الذي يشير إلى الفترة من أواخر الخمسينيات إلى الثمانينيات والتي تم فيها أخذ أعداد كبيرة من الأطفال من أمهات غير متزوجات وعرضهم للتبني.
توقفت السياسات الحكومية التي أدت إلى مغرفة الستينيات في منتصف الثمانينيات، بعد أن أصدر رؤساء أونتاريو قرارات ضدهم، وأدانهم تحقيق قضائي في مانيتوبا بشدة.
عندئذ رفعت دعاوى قضائية متعددة في كندا من قبل أشخاص وضعوا سابقا في صغرهم في برنامج مغرفة الستينيات، وسلسلة من الدعاوى القضائية الجماعية التي تم إطلاقها في خمس مقاطعات، مثل تلك التي تم رفعها في كولومبيا البريطانية في عام 2011. كانت مارسيا براون مارتل، رئيسة الأمة الأولى في بيفرهاوس، هي المدعية الرئيسية في الدعوى الجماعية المرفوعة في أونتاريو في عام 2009.
وفي 14 فبراير 2017، حكم قاضي المحكمة العليا في أونتاريو، إدوارد بيلوبابا، بأن الحكومة مسؤولة عن الضرر الناجم عن مغرفة الستينيات؛ وفي 6 أكتوبر 2017، تم الإعلان عن تسوية بقيمة 800 مليون دولار في قضية مارتل.
الميتيس وشعوب الأمم الأولى الغير مسجلين تم استثنائهم من الاتفاقية، الا أن الشبكة الوطنية للناجين من السكان الأصليين لرعاية الأطفال -هي مجموعة يقودها الناجون من مشروع مغرفة الستينيات ومقرهم في أوتاوا- رفضوا التسوية ما لم تشمل جميع السكان الأصليين الذين تم أخذهم من منازلهم وتم تبنيهم قسراً.