يواجه المثليون والمثليات ومزدوجو الميل الجنسي والمتحولون جنسيًا وأحرار الجنس (كوير) (مجتمع الميم) في أوكرانيا تحديات لا يواجهها غير المنتمين إلى مجتمع الميم. فمنذ سقوط الاتحاد السوفييتي واستقلال أوكرانيا عام 1991، أصبح مجتمع الميم الأوكراني وبشكل تدريجي أكثر ظهورًا وتنظيمًا سياسيًا، إذ نظم فعاليات عديدة للميم في مدن كييف وأوديسا وخاركيف وكريفيي ريه. وفي العقدين الثاني والثالث من القرن الواحد والعشرين، شهدت المعاملة الإيجابية لأفراد مجتمع الميم ازديادًا في المجتمع الأوكراني.
في دراسة أوروبية أُجريت عام 2010، رأى 28% من الأوكرانيين الذين شملهم الاستطلاع أنه ينبغي للأفراد المثليين أن يعيشوا بحرية وبالطريقة التي يفضلونها، وهي النسبة الأقل بين جميع الدول الأوروبية المشمولة بالاستطلاع باستثناء روسيا. وفي إعلان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعام 2011 بشأن حقوق المثليين (إيه/ إتش. آر. سي./ آر. إي. إس. /17/19) أعربت أوكرانيا عن دعمها، إلى جانب الدول المجاورة، بولندا والمجر وسلوفاكيا، في حين صوتت روسيا ومولدوفا ضد الإعلان. وفي 2015، وافق البرلمان الأوكراني على قانون لمكافحة التمييز في التوظيف يغطي مسائل الميول الجنسية والهوية الجندرية، وفي 2016، عمل المسؤولون الأوكرانيون على تبسيط عملية التحول للأشخاص المتحولين جنسيًا وبدأوا في السماح للمثليين جنسيًا ومزدوجي الميول الجنسية بالتبرع بالدم.
وفي أواخر 2022، وافق البرلمان بالإجماع على مشروع قانون تنظيمي لوسائل الإعلام يحظر خطاب الكراهية والتحريض على أساس الميول الجنسية أو الهوية الجندرية. وفي مارس 2023، قُدم مشروع قانون برلماني بخصوص الاتحادات المدنية. وفي 2023، صنفت المنظمة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين، أوكرانيا في المرتبة 39 من بين 49 دولة أوروبية من ناحية التشريعات الخاصة بحقوق مجتمع الميم، على غرار ليتوانيا ورومانيا، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ولا يزال الزواج مقتصرًا على الأزواج المغايرين جنسيًا بموجب دستور عام 1996.
وفي 14 مايو 2025، أقرت الحكومة خارطة طريق للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، تضمنت تشريعات إضافية شاملة لمجتمع الميم.