الحالة السياسية للقرم كانت القرم محل نزاع بين أوكرانيا وروسيا. احتلت القوات الروسية القرم بالقوة في 2014. ومن ثمّ ضمت روسيا شبه جزيرة القرم بعد استفتاء عام 2014، وقامت على حكمها بصفتها كيان إداري تابع لروسيا الاتحادية، وادعت أنها تابعة لدولة روسيا الاتحادية بالكامل في عام 2015. اعتبرت أوكرانيا وأغلب الدول في المجتمع الدولي شبه جزيرة القرم جزءًا من أوكرانيا.
بدأ النزاع مع إعلان الحكم الذاتي لسيفاستوبول وجمهورية القرم ذاتية الحكم، بالتعارض مع القانون الأوكراني، بعد إجراء استفتاء على الانضمام إلى روسيا، ونتيجة الاستفتاء المؤيدة لهذا الاقتراح، ما أدى إلى إعلان الاستقلال عن أوكرانيا من جانب واحد، تحت اسم جمهورية القرم. ضمت روسيا هذين الكيانين المنفصلين، حيث أصبحت جمهورية القرم ذاتية الحكم «جمهورية القرم» كجزء من روسيا الاتحادية، وأصبحت سيفاستوبول مدينة فيدرالية روسية. لم تعترف أوكرانيا بهذا الانفصال، مدعومة بأغلب أعضاء المجتمع الدولي، ولم يعترفوا بالاستفتاء ولا شرعية ضم روسيا للقرم، وظل المجتمع الدولي يعتبر القرم جزءًا من أوكرانيا. ولكن بالرغم من اعتراض المجتمع الدولي، أصبحت القرم بقوة الأمر الواقع تحت الحكم الروسي، وكذلك عملتها وضريبتها ونظامها القانوني. قاضت أوكرانيا روسيا في الاتحاد الأوروبي وغيره من المحاكم، مطالبة باعتبار تصرفات روسيا جرائم دولية، وطالبت بمحاسبة روسيا على الاستيلاء الموارد المائية.