فك شفرة معاملة المثليين في الأردن

يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: مجتمع الميم) في الأردن تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يواجه الأشخاص من مجتمع المثليين وصمة عار بين السكان. كما أن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين. تعتبر حقوق المثليين في الأردن متقدمة نسبيًا، مقارنة بمعظم الدول الأخرى في الشرق الأوسط. كان النشاط الجنسي المثلي غير قانوني في السابق في الأردن بموجب قانون العقوبات الصادر عن الانتداب البريطاني حتى عام 1951، عندما تبنى الأردن قانون العقوبات الخاص به الذي لا يجرّم المثلية الجنسية. يظل النشاط الجنسي المثلي قانونيًا في الأردن. ومع ذلك، يمكن مقاضاة الأشخاص من مجتمع الميم الذين يعرضون المودة العامة بحجة «الإخلال بالأخلاق العامة». يتم نشر مجلة عامة خاصة بمجتمع الميم في الأردن. ومع ذلك، توجد عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والانتهاكات ضد مجتمع الميم. كما تعتبر عملية تغيير الجنس جريمة قد يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة قد تبلغ 15 عاما منذ عام 2018.