يواجه الأشخاص من المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: مجتمع الميم) في جزر المالديف تحديات قانونية واجتماعية لا يواجهها غيرهم من المغايرين جنسيا. يعتبر النشاط الجنسي بين الرجال وبين النساء غير قانوني في جزر المالديف، وينص القانون على عقوبات جنائية إذ يطبق قانون العقوبات في جزر المالديف الشريعة الإسلامية لمعاقبة أي نشاط جنسي مثلي من خلال عقوبة السجن والغرامات والجلد. على الرغم من ذلك، نادراً ما تتم محاكمة الأشخاص بتهمة المثلية الجنسية، لكنه يظل من التابوهات الاجتماعية يواجه الأشخاص من مجتمع المثليين وصمة عار بين السكان. كما أن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين، مع وجود عدة تقارير تتحدث عن مستوى عالي من التمييز والانتهاكات ضد مجتمع المثليين.
قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←