محمد عبد الوهاب رفيقي داعية وخطيب مغربي سابق. اُعتُقِل مرتين بتهمة «التحريض على العنف» بسبب انتقاده لسياسات أمريكا وحملاتها العسكرية في بلاد المسلمين. جاء اعتقاله الأول سنة 2002 إثر خطبة له بعنوان «عذرا فلسطين» ندد فيها بمجزرة جنين، ليُفرَج عنه بعد ثلاثة شهور مع منعه من الدعوة والخطابة، ثم أعيد اعتقاله مرة ثانية سنة 2003 مع الحكم عليه بالسجن لمدة 30 سنة خُفِّفت في ما بعد إلى 25 سنة. أُطلِق سراحُه في فبراير 2012 في أعقاب احتجاجات الربيع العربي في ظل حكومة ابن كيران بمُوجَب عفو ملكي.
أثارت تصريحاته عقب الإفراج عنه وابتداء من سنة 2014 التي كانت فيها وفاة والده أحمد رفيقي جدلا واسعا وما زالت. فبعد مشاركة وجيزة في حزب النهضة والفضيلة في 2013، على خلاف المفرَج عنهم الذين رفضوا دخول مجال السياسة، التحق رفيقي في مطلع 2016 بجريدة آخر ساعة التابعة لحزب الأصالة والمعاصرة، وانضم في أواخر نفس السنة إلى حزب الاستقلال. أخذت تصريحاته في مصادمة الدين الإسلامي بدءا من أول مقال حواري له في جريدة آخر ساعة ليوم 12 فبراير 2016 صدّره بعنوان «أحكام القرآن ليست صالحة لكل زمان ومكان»، ومرورا بالدعوة إلى تغيير أحكام الإرث وإبطال التعصيب منها، وتجويز الإفطار العلني في نهار رمضان، وانتهاء بالدعوة إلى رفع التجريم عن الإجهاض والمطالبة بإلغاء تجريم الزنى، فجاءت إقالته وإبعاده من رابطة علماء المغرب العربي في 2017.
عيّن عبدُ اللطيف وهبي وزيرُ العدل والأمينُ العام لحزب الجرار عبدَ الوهاب رفيقي مستشارا لدى وزارته في أبريل 2023 وذلك تزامنا مع مشروع مراجعة مدونة الأسرة المغربية. وبعد سنة من هذا التعيين، أُعلِن عن توظيف رفيقي في ذات الوزارة بعد صدور نتائج مباراة التوظيف يوم 17 مايو 2024 على الرغم من عدم استيفائه للشروط القانونية للترشح وتجاوزه للسن القانوني كما هو منصوص عليه في الفصل 21 من النظام الأساسي، ما أثار غضب المترشحين الذين اعتبروه خرقا للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ودَفَعَ بتنسقية نقابية إلى المطالبة بفتح تحقيق في القضية وإلى تسجيل شكاية لدى النيابة العامة.