مجلس المواطنين (المعروف أيضًا باسم لجنة المواطنين أو هيئة المواطنين أو المحلفين من أفراد الشعب أو هيئة المحلفين السياسية أو مبادرة المواطنين للمراجعة أو مؤتمر التوافق أو مؤتمر المواطنين) عبارة عن هيئة مكونة من مواطنين اختِيروا عشوائيًا للتداول بشأن القضايا المهمة.
يعدّ شكلًا لآليات البحث التشاركي التي تعتمد على رمزية المحاكمة بواسطة هيئة المحلفين وبعض الممارسات، بغية حشد شريحة من الجمهور لدراسة القضايا المختارة. تُقدم المعلومات لتوفير مجموعة مشتركة من الحقائق، ويُنظر في الخيارات المتاحة وتُرسل التوصيات إلى السلطات المختصة. تنفذ بعض الدول التوصيات التي حصلت على الموافقة فقط في استفتاء شعبي لاحق. تهدف المجالس إلى زيادة ثقة الجمهور في الحكومة المنعقدة، من خلال معالجة «تباين المصالح» الناشئ بين الممثلين المنتخبين والناخبين، فضلًا عن «نقص المداولات في الهيئات التشريعية».
ترتبط ممارسات المجالس بتقاليد الديمقراطية التداولية وسيادة الشعب في النظرية السياسية. انبثقت هذه التقاليد من الديمقراطية الأثينية، لكنها ارتبطت حديثًا بكل من المنظرين والسياسيين كجزء من تحول تداولي في النظرية الديمقراطية. بدأ هذا التحول في ثمانينيات القرن العشرين، إذ تحول من الإطار النظري السائد للديمقراطية التشاركية إلى الديمقراطية التداولية، وبدايةً في أعمال جين مانسبريدج وجوزيف إم بيسيت. وُظفت المجالس في دول مثل كندا وهولندا للتداول، كالتداول حول النظام المعني بانتخاب السياسيين.
تعدّ هذه المجالس مبادرات حكومية عادةً، إلا أننا شهدنا تأسيس بعض المجالس المستقلة مثل لي جي 1000 في بلجيكا أو مشروع نحن المواطنون في أيرلندا. بدأ برلمان الشعب كمنتدى بريطاني لمواطنين اختيروا عشوائيًا وقُدّم كبرنامج تلفزيوني. تُعقد مجالس المواطنين الآن على مستوى عالمي.
اقتُرح تأسيس مجالس المواطنين كحل محتمل للتعامل مع القضايا الخلافية والمسيّسة للغاية مثل زواج المثليين، والإجهاض، والبريكست، وعزل الكربون.