تُعتبر الديمقراطية التداولية أو الديمقراطية التشاورية شكلًا من أشكل الديمقراطية التي يحدث فيها تداول فعلي للسلطة وصناعة القرار. وهي ترتكز على رأي الأغلبية أو التوافق على اتخاذ القرار. تختلف الديمقراطية التداولية عن نظرية الديمقراطية التقليدية في وجود تداول حقيقي للسلطة لا مجرد التصويت، وهي المصدر الرئيسي لتشريع القوانين.
في الوقت الذي يُنظر فيه للديمقراطية التداولية على أنها عبارة عن مزيج من الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية المباشرة، فإن العلاقة الفعلية بينهما تتعرض دائمًا للاضطرابات. يستخدم الممارسون والباحثون في الجوانب النظرية هذا المصطلح للدلالة على الهيئات التمثيلية التي يتداول أعضاؤها بشكل عملي ومطلق التشريعات بدون توزيع متساوٍ للسلطة، بينما يستخدم آخرون هذا المصطلح حصرًا للدلالة على اتخاذ القرار بشكل مباشر من قبل المواطنين العاديين كما في الديمقراطية المباشرة.
صيغ مصطلح «الديمقراطية التداولية» في الأصل من قبل جوزيف بيزيتي في عمله عام 1980 الديمقراطية التداولية: مبدأ الأغلبية في الحكومات الجمهورية.