وفقاً لتوجه سائد منذ العصور الوسطى، يستثمر معظم الهنود أكثر من نصف مدخراتهم الشخصية في أصول عينية مثل الأراضي، والمنازل، والذهب، والمواشي، وغيرها من المعادن الثمينة والحلي. ومنذ تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي في التسعينيات، أقرت حكومة الهند إصلاحات مصرفية هامة. وبينما تعلق بعض هذه الإصلاحات بالبنوك المؤممة (مثل تشجيع عمليات الاندماج، وتقليل التدخل الحكومي، وزيادة الربحية والتنافسية)، فتحت إصلاحات أخرى قطاعي الخدمات المصرفية والتأمين أمام القطاع الخاص والشركات الأجنبية.
قراءة المقال الكامل على ويكيبيديا ←