قوانين الخيانة الزوجية (بالانجليزية: Adultery laws) هي القوانين المتبناة في مختلف البلدان التي تتعامل مع قضية الجنس خارج نطاق الزواج (سفاح). من الناحية التاريخية، اعتبرت العديد من الثقافات أن الخيانة الزوجية جريمة خطيرة للغاية، بعضها يخضع لعقوبة شديدة لا سيما في حالة ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج بين امرأة متزوجة ورجل غير زوجها، مع عقوبات تشمل عقوبة الإعدام أو التشويه أو التعذيب. تداعت هذه العقوبات تدريجيًا في حالة من عدم الرضا، خاصة في البلدان الغربية منذ القرن التاسع عشر. في البلدان التي ما تزال فيها الخيانة الزوجية جريمة جنائية، تتراوح العقوبات من الغرامات إلى الضرب بالعصا وحتى عقوبة الإعدام. منذ القرن العشرين، أصبحت القوانين الجنائية ضد الخيانة الزوجية مثيرة للجدل إذ ألغتها معظم الدول الغربية.
إن معظم البلدان التي تجرم الخيانة الزوجية هي تلك التي يكون الدين السائد فيها هو الإسلام، أي بلدان العالم الإسلامي، إلى جانب العديد من البلدان الأفريقية جنوب الصحراء ذات الأغلبية المسيحية، لكن ثمّة بعض الاستثناءات الملحوظة لهذه القاعدة، مثلًا في الفلبين و 16 ولاية أمريكية.
ومع ذلك، حتى في الولايات القضائية التي ألغت تجريم الخيانة الزوجية، قد يكون لها عواقب قانونية، لا سيما في الولايات القضائية ذات قوانين الطلاق القائمة على الخطأ، حيث تكون الخيانة الزوجية دائمًا سببًا للطلاق أو قد تكون عاملًا في تقسيم الممتلكات وحضانة الأطفال والحرمان من النفقة، إلخ. لا تعدّ الخيانة الزوجية سببًا للطلاق في الولايات القضائية التي اعتمدت نموذجًا للطلاق من دون خطأ، لكن قد تبقى هذه القضية عاملًا هامًا في حضانة الأطفال والنزاعات على الممتلكات.
أثار الوضع الجنائي للخيانة الزوجية انتقادات عدة، لا سيما عند وجود عقوبات مجحفة. ذكرت كامالا تشاندراكيرانا، رئيسة هيئة خبراء الأمم المتحدة المكلفة بتحديد سبل القضاء على القوانين التي تميز ضد المرأة أو التي تنطوي على التمييز من حيث التنفيذ أو التأثير، أنه «يجب عدم تصنيف الخيانة الزوجية على أنها جريمة جنائية على الإطلاق». جاء في بيان مشترك لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالتمييز ضد المرأة في القانون وفي الممارسة العملية أن «اعتبار الخيانة الزوجية كجريمة جنائية ينتهك حقوق الإنسان بالنسبة للمرأة».
في البلدان الإسلامية التي تتبع الشريعة الإسلامية للعدالة الجنائية، قد تكون عقوبة الخيانة الزوجية هي الرّجم. ثمّة خمسة عشر دولة يُسمح فيها بالرّجم كعقوبة مشروعة، على الرغم من أن تم تنفيذه بشكل قانوني في الآونة الأخيرة فقط في إيران والصومال. تشمل البلدان التي تتبع نسخًا صارمة جدًا من الشريعة الإسلامية في أنظمتها الجنائية المملكة العربية السعودية وإيران وبروناي وأفغانستان والسودان وباكستان و 12 ولاية من أصل 36 ولاية في نيجيريا (في الشمال) وقطر؛ على الرغم من أن هذه القوانين لا تنفذ بالضرورة. تطبق حركة الشباب، وهي جماعة أصولية جهادية مقرها شرق إفريقيا (الصومال بشكل أساسي) واليمن، أيضًا شكلًا متطرفًا من قانون الشريعة.