الشريعة الإسلامية في جوهرها روحية تعبدية، تتجه تشريعاتها المادية لتنظيم المجتمع حتى يتسنى إقامة أوامر الدين، وتحقيق مقاصده للناس، وإصلاح أحوالهم في الدنيا والآخرة. ومما يمتاز به النموذج اللامركزي التشريعي الإسلامي، هو قربه من الناس، لوجود كل قاضٍ في دائرته أو بلدته أو قبيلته، يراعي طبائعهم وأعرافهم، ويحترم خصوصيات ثقافتهم، فيفتي لهم بقواعد الشريعة حسب ما يحقق بينهم مقاصدها، وليس حسب ما اختارته نخبة تشريعية بعيدة تمامًا عن تلك الدائرة المجتمعية، تصدر قانونًا ذا أثر اجتماعي فيُطبق على كل الشعب باختلاف عاداته وثقافته.
تلك الحالة من اللامركزية في التشريع وقوانين الفصل بين الناس، كانت عصيّة بطبيعتها على التأثر بالفساد التشريعي على مستوى التفاصيل التشريعية، وكان فساد قاضٍ مُعيّن، لا يؤثر على المجتمع ككل، بل يظل المجتمع محافظًا على اتجاهه واخلاقه، فيظهر فيه بسهولة من يشذ من القضاة برأي جائر. وذلك بالإضافة إلى أن اشتغال كل قاضٍ شرعي بالاجتهاد والاستنباط لما يُعرض عليه من مسائل، من شأنه أن يجعل عجلة الاجتهاد الفقهي والتجديد التشريعي الإسلامي مستمرة، تواكب العصر ومستجداته أولًا بأول ولا تتوقف، إذ يواجه القضاة الفقهاء مستحدثات جديدة تُعرض أمامهم، ويُطلب منهم أن يحكموا فيها بين الناس، فيُلزمهم هذا الأمر بالاجتهاد والتجديد، وإبقاء الشريعة نضرة تؤتي ثمارها بين الناس.
أن معضلة تطبيق الشريعة في الواقع المعاصر هي أعمق من مجرد تسلط حكام إقليميين مستبدين على البلاد الإسلامية يمنعون وصول من يطبقها، بل تكمن المشكلة في تبني أفكار شمولية لتعمل من داخلها الشريعة حتى من أنصار تطبيق الشريعة أنفسهم! … وبالرغم من أن الله عز وجل أخبرنا (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا)، ومن ثم فلا حرج على المسلمين أن يستخدموا حلولًا وقوانين من أمم أخرى لمشاكل مُعاصرة يشترك فيها البشر؛ إلا أن هذا الاستخدام المحدد المنضبط يختلف تمامًا عن تبني مفاهيم شاملة كمنهج للمجتمع نعيش من خلالها، ويعيش تحتها الإسلام بمصطلحاتها وتحت شروطها التي تختفي فيها مقاصد تحقيق التقوى. وإن أغلب انحرافات الجماعات الإسلامية العاملة في السياسية تأتي من باب هذا الخلط بين الاستخدام والتبني، ومن الفصل بين (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا)، و (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ).
عملية التقنين للشريعة الواسعة داخل القالب الغربي ينشأ عنها اجتزاء أحكام إسلامية، واختزال الواسع منها، والخروج بها عن مقاصدها الجوهرية لكي تتوافق مع مفاهيم بنية الدولة الغربية الحديثة، فتنشأ على إثر ذلك أحكامًا مشوهة، لا هي إسلامية نقية، ولا هي غربية تمامًا.
نموذج التشريع والقضاء الذي كان يعيش في كنفه المسلمون على مر مئات السنين، كان ممثلًا في المحاكم الشرعية، والتي يكون القاضي فيها فقيهًا شرعيًا بالدرجة الأولى، ويحكم بناءاً على مصادر النصوص الإسلامية وبناءً على التراث الفقهي الموروث، وبناءً على اجتهاداته الشرعية في الاستنباط حسب كل حالة أمامه. في العصر الحديث، حلت القوانين الدول الأوروبية والغربية محل القوانين التقليدية في بعض الدول الإسلامية، مع الاحتفاظ بقواعد الشريعة بشكلاً رئيسي في قوانين الأحوال الشخصية والأسرة. تم تقنين هذه القوانين من قبل الهيئات التشريعية التي سعت إلى تحديثها دون التخلي عن أسسها في الفقه التقليدي. جلبت الصحوة الإسلامية في أواخر القرن العشرين دعوات من قبل الحركات الإسلامية للتطبيق الكامل للشريعة، بما في ذلك عقوبات الحد الأقصى مثل الرجم، والتي أدت في بعض الحالات إلى تغيير القانون التقليدي لعدة البلدان. كما تستخدم الأقليات المسلمة قوانين قائمة على الشريعة لتنظيم الزواج والميراث والشؤون الشخصية الأخرى لسكانها المسلمين.