كل ما تريد معرفته عن قوانين الأراضي الفلسطينية

إن قوانين الأراضي الفلسطينية تملي على الفلسطينيين كيفية التعامل مع ملكيتهم للأراضي في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية—حالياً فقط في الضفة الغربية (انظر حوكمة قطاع غزة). ومن الجدير بالذكر أن هذه القوانين تحظر على الفلسطينيين بيع أي أراضٍ مملوكة لهم إلى «أي رجل أو هيئة قضائية أو مؤسسة تحمل الجنسية الإسرائيلية، تعيش في إسرائيل أو تعمل نيابة عنها». صدرت هذه القوانين الخاصة بالأراضي في الأصل أثناء الحكم الأردني للضفة الغربية، والذي بدأ بعد الانتصار الجزئي الذي حققه الأردن خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948 وانتهى بعد الهزيمة الساحقة للتحالف العربي أمام الجيش الإسرائيلي خلال حرب 1967، والتي أعقبتها احتلال إسرائيل للمنطقة. ويعتبر بيع الفلسطينيين الأراضي للإسرائيليين خيانة للقضية الوطنية الفلسطينية لأنها تهدد طموحات إقامة دولة فلسطين. كما أن الحظر المفروض على بيع الأراضي للإسرائيليين في هذه القوانين ينص على أنه يُنفّذ من أجل «وقف انتشار الفساد الأخلاقي والسياسي والأمني». وبالتالي، يمكن الحكم على الفلسطينيين الذين يبيعون الأراضي للإسرائيليين بالإعدام في ظل الحكم الفلسطيني، على الرغم من أن عقوبات الإعدام نادراً ما يتم تنفيذها؛ إذ يتعين موافقة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية على عقوبة الإعدام.