يتضمن القرار 2803، الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 17 نوفمبر 2025، أحكاماً بشأن الإدارة الانتقالية لقطاع غزة في أعقاب حرب غزة. ويُخوّل القرار، الذي يتضمن خطة السلام في غزة، هيئة دولية، تُعرف باسم مجلس السلام، لدعم إدارة قطاع غزة، ويُخوّل المجلس تعيين لجنة وطنية فلسطينية لإدارة غزة لتتولى شؤون الحكم اليومية، ويسمح بنشر قوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع.
تستند هذه الإدارة إلى نموذج السلطات الانتقالية السابقة التي فوضتها الأمم المتحدة، مثل تلك الموجودة في غرب غينيا الجديدة، وكمبوديا، وسلافونيا الشرقية، وكوسوفو، وتيمور الشرقية. رحبت السلطة الفلسطينية باعتماد القرار 2803 وأعلنت استعدادها للمشاركة في تنفيذه.